نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتميّز العلاقات السعودية اليمنية، وأنها علاقات متأصلة، كونها تقوم على أسس متينة دينية وعربية وتاريخية واجتماعية، فضلا عن الجوار. جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس وأعضاء مجلس الإعمال السعودي اليمني، بحضور معالي القنصل العام للجمهورية اليمنية، وعميد السلك القنصلي بجدة، السفير علي بن محمد عبدالله العياشي. وأكد سموه أن المملكة تنظر إلى اليمن بأنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، في أمنها واستقرارها، وأن ما قامت به المملكة في مناصرة الشرعية والاستجابة السريعة لندائها، دون النظر لأي حسابات أخرى، يجسد هذا المكانة في قلب المملكة، التي كانت وما تزال تساند الشعب الشقيق، وتعمل لعودة اليمن إلى اليمنيين، وعدم القبول أبدًا باختطاف بلد عربي من قبل دولة أجنبية. ولفت الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى جهود قيادة المملكة -أيدها الله- في دعم إعمار اليمن، وتحقيق العيش الآمن والمستقر لشعبه الشقيق، ومن ذلك جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبيّنًا سموه أن دعم المملكة لليمن، أرضًا وحكومة وشعبًا، يحتم على مجلس الأعمال السعودي اليمني القيام بدور أكبر، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، لا سيما وسط عملية إعادة الأمل. من جهته، أعرب معالي القنصل العام للجمهورية اليمنية عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وعلى مشاعر القيادة السعودية الطبية التي فاضت على اليمن وشعبه، مشيرًا إلى ما يكنه الشعب اليمني من المحبة والتقدير للمملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن ما قدمته المملكة من دعم ورعاية يظل رصيدًا مخزونًا في مكنون كل اليمنيين. كما أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ، أن رجال الأعمال السعوديين يسيرون خلف قيادتهم، بالعمل بكل إخلاص وأمانة، في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وهم يستمدون العون بعد الله من التوجيهات الكريمة من هذه القيادة الحكيمة، مؤكدًا قدرة رجال وسيدات الأعمال السعوديين على تغطية احتياجات التنمية في أي مكان. فيما بيّن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران، محيميد بن صالح آل سالم، أن استضافة الغرفة لاجتماع المجلس، يأتي انطلاقًا من حرص المجلس على التشاور في دعم التبادل التجاري بين البلدين، قريبًا من المنافذ البرية التي تربطهما، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في صناعة اقتصاد مزدهر إن شاء الله.