علمت «الراي» أن التعيينات والتغييرات في المناصب القيادية النفطية التي تقدم بها وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير تجمّدت بطلب من القيادة السياسية للمزيد من الدراسة والتقييم بعد ردود الفعل السلبية الكبيرة عليها شعبياً وسياسياً والمطالبات بإبعاد القطاع النفطي عن لعبة التجاذبات. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مراجع عليا طلبت من العمير التريث وإعادة النظر في ملف التعيينات برمته وإخضاعه للمزيد من التشاور مع أصحاب الاختصاص وبما يخدم مصلحة تطوير القطاع النفطي أولاً، متمنية إبعاد هذا القطاع وفي هذه المرحلة الدقيقة تحديداً عن كل ما من شأنه هز مؤسساته وإضعافها، خصوصاً أن استحقاقات إقليمية طرأت تحتاج الى التكاتف والتضامن لمواجهتها، إضافة الى تحديات السوق العالمية. وذكرت المصادر ان طلب التجميد فاجأ الوزير العمير «الذي كان حريصاً في اجتماع مجلس الوزراء الأخير على تمرير التعيينات في مداولتين في الجلسة نفسها، الأمر الذي عكس استعجاله». ورفضت المصادر توقع الخطوة المقبلة لوزير النفط بعدما تم تجميد قراراته على اثر موجة الرفض العارمة لها، معتبرة ان ذلك شأن الوزير نفسه. يذكر أن نواباً مؤيدين لتعيينات العمير نصحوا إليه بأن يمضي قدماً فيها او ان يستقيل في حال رفضت أو جمدت «لانها من صميم صلاحياته ولان مجلس الوزراء يجب ان يظهر تضامنا مع الوزير»، فيما رأى نواب معارضون لقرارات الوزير أن التراجع أفضل له وأن التشاور مع القيادات النفطية قبل التقدم بسلة التعيينات هو في مصلحة القطاع.