لم تكد 48 ساعة تمر على «الامتحان» الذي فرضه حكم محكمة التمييز بتثبيت تقاعد ثلاثة قياديين نفطيين على وزير النفط علي العمير، حتى وقع الوزير في ما حذّره منه كثيرون، فعمد إلى عرقلة التعيينات الجديدة. وعلمت «الراي» أن العمير طلب من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أمس سحب تعميمه (الذي نشرت «الراي» فحواه أمس) بعودة القياديين الثلاثة نبيل بورسلي عضواً منتدباً للتسويق العالمي ومحمد الفرهود للمالية والتخطيط وبدر الشراد للشؤون الإدارية والتدريب والتطوير الوظيفي، بعد أن قضت محكمة التمييز ببطلان حكمي الدرجة الأولى والاستئناف اللذين كانا قد أسقطا إحالة ناصر المضف وعلي الهاجري والشيخة شذى الصباح إلى التقاعد وأعادهم إلى مناصبهم. وقالت مصادر قانونية لـ«الراي» إن «تعميم العدساني يدخل في صميم صلاحياته كرئيس تنفيذي، ولا بوسعه التخلّف عن تنفيذ الأحكام القضائية النافذة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكمين السابقين، وإلا فإن المؤسسة قد تقع تحت طائلة دعاوى قضائيّة جديدة من المتضررين الذين سبق لمجلس إدارة المؤسّسة أن أصدر قرارات تعيينهم، إذ لم يعد ثمة مسوغ لعدم تنفيذ تلك التعيينات بعد صدور حكم التمييز».