يقارب استجواب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الموجه الى النائب الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مفترق طرق «مرنة» قد تتيح مخارج من «دوامة» المساءلة بجملة من الخيارات. واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، والمالية والتجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، في حين أعرب النائب دشتي، عقب لقائه الرئيس الغانم عن تقديره لكل الخيارات الدستورية التي قد يتعامل بها مجلس الأمة مع استجوابه المدرج على جدول أعمال جلسة الغد، مؤكدا أن «للرئيس وجهة نظر أحترمها، كما أن لدي وجهة نظري التي كانت محل تقدير الرئيس الغانم». وأوضح دشتي أنه «حتى الآن لا يوجد تصور نهائي وواضح لآلية التعامل الدستوري مع الاستجواب، وكل الخيارات متاحة، وإن كنت أتمنى على المجلس أن يمكنني من مناقشة الاستجواب في جلسة علنية». وعن مدى قبوله بجلسة سرية؟ قال دشتي «لا أتمنى السرية، وإن حصل فهذا قرار المجلس وسأبدي موقفي في الجلسة». من جهتها، ألمحت مصادر قريبة من دشتي الى «تمسكه بمناقشة مساءلته السياسية للنائب الاول وزير الخارجية، حتى وان تمت احالة اي من محاوره الى اللجنة التشريعية او اللجنة الخارجية او المحكمة الدستورية». وقالت المصادر لـ«الراي» ان «دشتي متمسك بحقه في مناقشة هذه المساءلة في جلسة علنية دون تجزئتها، لكنه في الوقت نفسه سيمتثل لأي اجراء دستوري ولائحي قد يتخذه المجلس او تطلبه الحكومة، ففي النهاية القرار عائد للمجلس». وأكد النائب نبيل الفضل ان «اصلاح القطاع النفطي يستحق المواجهة وان كانت كلفته ايقاف الانتاج البترولي في الكويت»، لافتا الى ان «الكويت عاشت 7 شهور يُحرق نفطها امام عيون العالم ابان الغزو الغاشم». وقال الفضل «الوضع في القطاع النفطي يزكم الانوف، فريحته فايحة من سنين، وتلاشطنا معهم واتحاداتهم ونقاباتهم بسبب مخاطر تهديدهم وابتزازهم البلد بين فترة واخرى بوقف الانتاج، حتى فرضوا مصيبة فروقات الرواتب، وهذا موقفي من قبل ان يقدم وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورعلي العمير على اي خطوة». واضاف: «على حد علمي فإن العمير تقدم بـ40 اسما للتغييرات التي ينوي الاقدام عليها»، ناصحا مجلس الوزراء بتشكيل لجنة «لفلترة هؤلاء فقد تجدون دررا من هؤلاء يصلحون للمواقع الجديدة، وان وجدتم ان 10 اشخاص من هؤلاء محل ملاحظات فاستبدلوهم، وفي النهاية التغيير يجب ان يحدث وهو ضرورة ملحة». وفي استجواب دشتي (الذي لم يطلع عليه) قال الفضل «إن دشتي شخصية جدلية وهذا ليس خطأ ولا عجبا لانه في كل برلمانات العالم هناك نائب جدلي لديه افكار مختلفة عن الاخرين»، مقيما دشتي كنائب بقوله «هو من اكثر النواب التزاما بواجباته البرلمانية واول من يحضر الجلسات، واكثر المشاركين في حوارات الجلسات ويثريها، فهو مجتهد وقدوة بالوقت والجهد والالتزام». واضاف «نختلف كثيرا في ما يطرح دشتي من اراء، لكن نشعر ان اطلاقاته مؤطرة بالحرص على الوحدة الوطنية وحبه للبلد لكن الرؤية مختلفة، ولا مشكلة في اختلافنا على ما يخدم مصلحة الكويتيين لان كافة الاراء تخدم الكويت، اما مسألة زلة اللسان وغيرها فكل انسان معرض لها ولا تدخل في التقييم». وأكد النائب صالح عاشور أن التعيينات في القطاع النفطي حق أصيل لوزير النفط الدكتور علي العمير، انطلاقا من مسؤوليته السياسية، داعيا مجلس الوزراء الى دعم قرارات العمير. وأعرب عاشور عن استغرابه من الحملة السياسية والاعلامية والاقتصادية «غير المسبوقة» ضد وزير النفط، لافتا الى أن «المعترضين هم من أصحاب المصالح الذين يريدون لهم نفوذا في مجالس الإدارة لتمرير مصالحهم الخاصة». وحذر عاشور السلطتين من «كلفة سياسية عالية» في حال تم شطب استجواب النائب دشتي، مشددا على أنه ليس من مصلحة الحكومة شطب الاستجواب أو إحالته الى اللجنة التشريعية ولا حتى مناقشته في جلسة سرية. ودعت اللجنة الاسكانية البرلمانية الى عقد اجتماع مشترك الاسبوع المقبل مع وزيري الاشغال والكهرباء والماء أحمد الجسار والاسكان ياسر أبل، لبحث آلية تنفيذ مشروع المطلاع السكني والطرق الرئيسية للمشروع. وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري إن اجتماع اللجنة أمس بحث مع الوزير الجسار خطط انشاء الطرق المرتبطة بمشروع المطلاع ووضع خطة عامة حول المدد التي تحتاجها الوزارة لتنفيذ الطرق. واوضح الكندري ان الاجتماع المقبل الذي سيحضره الوزيران الجسار وابل سيبحث احتياجات مشروع المطلاع من الكهرباء، اضافة الى مدة تنفيذ المشروع والوقت الذي تحتاجه وزارة الكهرباء لانشاء المحطات الكهربائية التي ستغذي المشاريع الاسكانية. ‏‫