جدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي تأكيد توجه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال «لم تحل الملفات العالقة»، مؤيداً المهلة التي وضعها النائب محمد هايف حتى موعد جلسة 7 مارس المقبلة لتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة من هذه الملفات. ورأى الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» أن أمام الحكومة فرصة مواتية لإبداء التعاون مع المجلس حتى موعد الجلسة المقبلة لتوافق على قوانين «الجنسية» و«المسيء» و«الرياضة» و«إلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباء»، معتبراً أن «تعثر الجلسة وعدم موافقة الحكومة على هذه القوانين التي ستكون جاهزة على جدول الأعمال إشارة إلى عدم التعاون، الأمر الذي سيترتب عليه استجواب رئيس الوزراء». وقال: «نحن نمد يد التعاون وقدمنا الحلول لحلحلة جميع الملفات الشعبية العالقة، وقُدِّمت الاقتراحات بقوانين وتمَّت دراستها في اللجان المختصة»، مشدداً على أن «جميع التقارير ستكون جاهزة في جلسة 7 مارس، فإن أبدت الحكومة تعاونها ووافقت على القوانين، وهي تمتلك القوة التصويتية فسنرد لها تحيتها بعشر، وإن حاولت تعطيل إقرار القوانين فوقتذاك ليس أمامنا غير استخدام الأداة الرقابية الأخرى وهو الاستجواب، وستكون المساءلة لرئيس الوزراء». ورداً على سؤال في شأن إمكانية حلحلة ملف الجناسي من خلال مبادرة حكومية قال الطبطبائي: «إن قامت الحكومة بهذه المبادرة فسنعتبرها خطوة إيجابية، أو على الأقل توافقاً على حق التقاضي لمن سحبت جنسيته، وبذلك يستطيع من سحبت جنسياتهم الذهاب إلى المحاكم وتكون سيادة الدولة في منح الجنسية فقط». على صعيد متصل، واصلت اللجان البرلمانية بحث «الملفات العالقة» في محاولة لإنجازها قبل موعد الجلسة المقبلة، فيما أرجأت لجنة الداخلية والدفاع أمس مناقشة قانون المسيء إلى اجتماع الثلاثاء المقبل. ووافقت اللجنة على مشروع بقانون يقضي بتعديل قانون 23 لسنة ‏68 في شأن نظام قوة الشرطة، في إطار مشروع محال من الحكومة في 25 سبتمبر‏ 2016، يجيز تعيين وكيل الوزارة الشاغل رتبة فريق على الأقل بدرجة وزير مع احتفاظه برتبته طوال شغله هذه الوظيفة بالاستثناء من حكم البند 2 من المادة 96 والتي تنص على انتهاء خدمة الضابط عند بلوغه 60 عاماً، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبشرط موافقة الضابط مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الـ 65 عاماً وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. وانطلاقاً من هذا التعديل، وافقت اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تعيين الفريق سليمان الفهد برتبة وزير واستثنائه من المدة القانونية للتقاعد. وعلمت «الراي» أن «هناك إشكالية قانونية مرتبطة بانتهاء خدمة عمل الفهد في 5 مارس في حين أن جلسة مجلس الأمة المقبلة في 7 مارس، وفي مثل هذه الحالة لا بد من تقديم طلب في الجلسة يفيد بالموافقة على التعديل بأثر رجعي لاستثناء الفهد من بلوغه الـ 65 عاماً». وفي موضوع آخر، ناقشت لجنة الظواهر السلبية أمس ظاهرة عبدة الشيطان وبعض الظواهر في المدارس بحضور ممثلي الخدمة الاجتماعية والنفسية وإدارة الأنشطة في وزارة التربية. وقال رئيس لجنة الظواهر السلبية محمد هايف إن اللجنة لاحظت أن «دور الأخصائي الاجتماعي في وزارة التربية مهمش، ولا يوجد في مدارس البنين إلا 12 كويتياً فقط من أصل 1000 أخصائي اجتماعي، وإدارة الأنشطة أثنت على تميز الكويتيين في هذا المجال لفهمهم عادات وتقاليد المجتمع الكويتي». من جانبه أعلن، عضو اللجنة النائب خالد الشطي أن «لا وجود لما يسمى بظاهرة عبدة الشيطان في مدارس الكويت»، لافتاً إلى أن «وراء هذا الملف قوى سياسية متطرفة تثير مثل هذه المشاكل والشبهات على المجتمع الكويتي، وهي اتهامات واهية، لا أساس لها من الصحة، وتريد من خلال اختلاق مثل هذه الظاهرة إعطاء مشروعية للإساءة إلى المجتمع الكويتي، والانقضاض على حرياته تحت عنوان محاربة ظاهرة عبدة الشيطان، التي تبين لي باليقين القاطع أن لا وجود لها». وقال الشطي عقب الاجتماع: «تمخض الجبل فولد فأراً... فبعد اجتماع الظواهر وصلت إلى حقيقة وهي أن لا وجود لهذه الظاهرة في الكويت جملة وتفصيلاً، ليس فقط منذ الآن بل منذ أن أثيرت من قبل التيارات الإسلامية عام 2006». وأضاف: «تبين أن كل ما قيل خلال إحدى عشرة سنة في هذا الملف هو أكاذيب وأباطيل، كان يراد منها تخويف المجتمع، من أجل تمرير أجندات مشبوهة والتأثير على الحكومة والمسؤولين، أما اليوم فتبين لي بأن هناك مخططاً مدروساً وممنهجاً لإثارة قضايا بأنها تشكل ظواهر سلبية، وكل الهدف من ذلك هو تركيع حريات المجتمع، من خلال إيهام وتخويف المسؤولين بأن هناك ظاهرة لعبدة الشيطان في الكويت». ‏‫ ‏‫ ‏‫