صعد مجلس النواب الليبي من لهجته ضد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم عسكرية وبحرية مع النظام التركي. ووجّه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة، معتبراً توقيع الاتفاقات خطراً على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها. وأكد رئيس البرلمان الليبي، في خطابه للأمين العام للأمم المتحدة، أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق وتركيا لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي. وأوضح صالح أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة «الوفاق» نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضٍ ليبيا وانتهاك سيادتها. وحول البند الثاني من مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، أشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن البلدان لا تربطهم حدود بحرية مشتركة، فوجود دول مثل اليونان وقبرص، بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي مصر وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ونوه صالح إلى أن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الإقليمي لا يحتوي على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر إيجة، لافتاً إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى 200 ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لذلك فإن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حق الشعب الليبي، وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا. وأرجع الخطاب الموجه من رئيس مجلس النواب للأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب الليبي، يهدف إلى التنازل عن سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق وأردوغان مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي. وطالب رئيس البرلمان الليبي بإصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة. بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إنه بعد المهازل والمخاطر والفساد السرقات والتي توجت بخيانة البلاد، كان لزاماً على البرلمان، وهو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة، أن يخاطب المنظمات العربية والعالمية لعزل رئيس حكومة الوفاق غير المعترف بها إلا من قبل الذين فرضوها علينا، والذين يتحملون المسؤولية أمام الليبيين والعالم. ولفت التكبالي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن رئيس البرلمان الليبي أخذ زمام المبادرة، وخاطب كخطوة أولى الجامعة العربية لسحب اعتمادها لهذه الحكومة الفاشلة، وهي خطوة ستعقبها خطوات تالية على المستوى الرسمي والشعبي والشخصي لتعريف العالم بما فعله السراج في حق الليبيين. وشدد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب على أن الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان يكشف للعالم حجم التطاول التركي على قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، لافتاً إلى أنه تبين بما لا يدع مجالاً للشك إلى أي مدى وصل التدخل التركي في ليبيا، وذلك بدعمه للإرهاب من خلال حكومة الوفاق. ورجح البرلماني الليبي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يكون توقيع تركيا على الاتفاقية البحرية مع ليبيا يهدف لكشف كل الأوراق والتمهيد لنسف الاتفاق السياسي برمته. إلى ذلك، استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في ليبيا أي اتفاق يمنح الإذن للتدخل الخارجي في شؤون البلاد، ما يعتبر مساساً بالسيادة الوطنية. وأكد بيان صادر عن أعيان قبائل ورفلة، بطلان المذكرة التي وقعها، فائز السراج، مع الرئيس التركي أردوغان، معبرين عن رفض التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية، داعين الشعب الليبي إلى وحدة الصف، عبر لقاء ليبي وطني، دون أي تدخل خارجي. وأشارت قبائل ترهونة في بيان لها إلى كشف حقيقة مشروع الإخوان المسلمين وبيادقهم في حكومة الوفاق بارتكابهم أبشع صور الخيانة والعمالة في تاريخ البشرية، واستنكرت سياسة تركيا الاستعمارية وزراعتها الإرهاب في ليبيا وتمويله وتدعيمه بكل قوة. عسكرياً، شنت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي، أمس، غارات جوية على تمركز للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالقرب من معسكر حمزة في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس. بدورها، تراجعت فرنسا عن تسليمها ستة زوارق إلى المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز مراقبة السواحل بسبب الوضع في البلاد.