دبي الخليج: أصدرت بوسطن كونسلتينغ غروب تقريراً جديداً يحمل عنوان أسواق رأس المال العالمية 2015: التكيف مع التطورات الرقمية. وأفاد التقرير بأنه في ضوء التحديات المتواصلة التي يشهدها القطاع خلال عام 2015، يترتب على المصارف الاستثمارية أن تتخذ إجراءات مبتكرة على عدد من الصعد، إذا ما رغبت في أن تواصل نموّها مستقبلاً. يُعدّ هذا التقرير السنوي الرابع التي تجريه بوسطن كونسلتينغ غروب عن أسواق رأس المال وشركات الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يقدم دراسة مفصلة لأبرز تطورات الأسواق، مع التركيز بشكل خاص على تطور التكنولوجيا الرقمية والخطوات التي تترتب على المصارف الاستثمارية أن تأخذها في الحسبان، للتكيّف مع التطورات التي يشهدها القطاع. وقال فيليب موريل، المدير الدولي لقسم أسواق رأس المال في بوسطن كونسلتينغ غروب والمؤلف المشارك في إعداد التقرير لا يمكن للمصارف الاستثمارية أن تواصل تجاهل مزايا عصر تكنولوجيا المعلومات الذي نعيش فيه اليوم، فقد اضطر الكثير من القطاعات إلى تطوير نماذج الأعمال الخاصة به، وقد وصلت موجة التغيير الآن إلى أسواق رأس المال. لقد حان الوقت للتحول إلى النمط الرقمي. تقلبات غير طبيعية للأسواق ووفقاً للتقرير، عاودت الإيرادات الدولية في قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية تقهقرها مجدداً، خلال عام 2014، جرّاء تعرضها للضغوط، متدنية إلى 239 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 3٪ مقارنة مع 246 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013، و12٪ مقارنة مع 271 مليار دولار أمريكي في عام 2010. كما شهدت أرقام الدخل الثابت والعملات والسلع، والتي شكلت 55٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2010، نصيبها من معدلات الانخفاض الإجمالية إلى 49٪ (117 مليار دولار أمريكي في عام 2014). وقد كانت تقلبات الأسواق غير الطبيعية، وانخفاض تدفق سيولة العملاء من الأسباب الرئيسة لضعف الأداء، على الرغم من أن قضايا تختص بهيكلية العمليات أسهمت في تردي حالة السوق أيضاً. فضلاً عن ذلك، أسهمت اللوائح الجديدة التي تحدّ من تداول الأصول في تقويض قدرة المصارف الاستثمارية، على لعب دور ريادي للسوق خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها تشريعات فولكر في الولايات المتحدة وقوانين فصل الأصول في المملكة المتحدة. وعلى صعيد أكثر إيجابية، نمت إيرادات الخدمات الاستشارية بنسبة 4٪ لتصل إلى 62 مليار دولار أمريكي في عام 2014، مدفوعة بشكل رئيس بإيرادات قوية لعمليات الاندماج والاستحواذ، والتي نمت بنسبة 14٪، لتبلغ 16.5 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى معدل نموّ في غضون خمس سنوات. وتتوقع بوسطن كونسلتينغ غروب أن يكون عام 2015 عاماً جيداً آخراً في هذا السياق، بالنظر إلى الدورات التي تمرّ بها عادة عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تبلغ فترتها من خمس سنوات إلى سبع. العائد على حقوق المساهمين والأرباح التشغيلية واصل العائد على حقوق المساهمين في قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، انخفاضه خلال عام 2014 متدنياً إلى 7٪، وذلك مقارنة مع نسبة 11٪ خلال عام 2013 و12٪ خلال عام 2012. وتتوقع بوسطن كونسلتينغ غروب مواصلة الانخفاض ليبلغ العائد على حقوق المساهمين أقل من 10٪ على مستوى القطاع، ما لم تحدث عملية إعادة هيكلة كبرى. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الأرباح التشغيلية أدنى مستوياتها في تاريخ القطاع خلال عام 2014، منخفضة بنسبة 28٪ مقارنة مع عام 2010، لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي فقط. وقد كانت أسواق رأس المال وأسواق رأس المال المقترض وعمليات الاندماج والاستحواذ هي المجالات الإيجابية الوحيدة على مستوى القطاع، مدعومة بعمليات إصدار قوية بفضل انخفاض أسعار الفائدة. بدورها، شهدت معدلات التداول أكبر مستويات التردي، حيث انخفضت بنسبة 64٪ تصل إلى نحو 8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014، مقارنة ب 22 مليار دولار أمريكي خلال عام 2012. تطورات شاملة على مستوى القطاع أشار التقرير كذلك إلى أنه لم يعد من الممكن للمصارف الاستثمارية أن تركز على الأفراد بشكل حصري. وفي هذا السياق، يمكنها أن تحافظ على علاقات رئيسة مع بعض العملاء، وتعهيد المنتجات غير الأساسية، والمحافظة على مزاياها التنافسية أو ريادتها في منتجات أخرى، ولكن خلاصة القول أن الأيام التي كانت هذه المصارف فيها تتولى الريادة على صعيد منتجات متعددة، قد ولت. وأضاف موريل: من الأفضل للمصارف الاستثمارية في يومنا هذا الاقتصار على بضعة مجالات خدمات ومنتجات يمكنها تصدر الريادة من خلالها، والنجاح في مجالات إلكترونية جديدة غير مسبوقة. وإلا فستضطر للمنافسة في العديد من المجالات، بالتالي لن تحصل سوى على حصص ضئيلة خاسرة من الأسواق. تحديات رقمية جديدة أشار التقرير إلى أن ميزة امتلاك المعلومات، التي انفردت بها المصارف الاستثمارية تقليدياً، تتلاشى في ضوء دخول قطاع تكنولوجيا المعلومات مرحلة تطورية جديدة، حيث تسهم التطورات الرقمية في تحويل تدفق المعلومات، بعيداً عن هذه المصارف إلى قنوات جديدة. من جهة أخرى، تسمح هذه التطورات أيضاً بتوليد البيانات والتحكم بها من قبل كيانات غير مصرفية. وحريّ بالذكر أن بعض شركات أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية تواكب هذه التغيرات، وتتخذ تدابير وقائية لمواصلة البقاء في الطليعة، في حين أن شركات أخرى تحاول التكيف ببطء شديد. وأوضحت بوسطن كونسلتينغ غروب، أنه يترتب على المصارف الاستثمارية إجراء مراجعة منهجية لجميع المجالات التي يمكن أن تشهد تحديثاً على صعيد عملياتها التجارية، من خلال إدخال تحسينات رقمية، بما في ذلك خفض التكاليف وتحديد التوزيعات بشكل أفضل على نحو يتيح رفع الإيرادات. وسوف تلعب الشراكات دوراً رئيساً في هذا المجال، حيث يمكن أن تبرم على امتداد سلاسل القيمة. كما يتوافر الكثير من الفرص في مجال التجارة الرقمية، على سبيل المثال. ويحتاج قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية أيضاً، إلى إعادة تحديد المعايير على صعيد كل من التكاليف والإيرادات، من خلال تعهيد العمليات غير الأساسية في مجال عملها إلى أطراف ثالثة، تماماً كما فعلت مصارف خدمات الأفراد منذ سنوات طويلة لإنجاز مهام تحصيل المدفوعات، وبطاقات الائتمان، والقروض.