قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن تحمَّلوا سنوات من النزاع المسلح، وكانوا من أكثر الفئات تعرضاً للإقصاء في غمار تلك الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بسبب الانقلاب الحوثي. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة بعنوان «مستبعدون.. حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وافق الثالث من ديسمبر. وأفادت المنظمة، بأن التقرير محصلة ستة أشهر من البحوث التي أجرتها المنظمة، بما في ذلك زيارات لثلاث محافظات في جنوب اليمن، ومقابلات مع نحو 100 شخص، وهو يوثِّق حالات 53 من النساء والرجال والأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها. وقالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى منظمة العفو الدولية: «صحيح أن المتطلبات تفوق طاقة العمليات الإنسانية، ولكن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين هم أصلاً من أكثر الفئات تعرضاً للخطر وسط النزاع المسلح، ينبغي ألا يواجهوا صعوبات أكبر في الحصول على المساعدات الأساسية». وأضافت «ينبغي على الجهات الدولية المانحة، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات اليمنية، أن تبذل مزيداً من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حتى على أبسط احتياجاتهم الأساسية». وبحسب التقرير «يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات مضاعفة في الفرار من العنف»، وذكر كثير منهم لمنظمة العفو الدولية، أنهم قطعوا رحلات النزوح الشاقة دون أن يكون لديهم مقاعد متحركة أو عكاكيز، أو غيرها من الأدوات المساعدة، وكانوا جميعهم تقريباً يعتمدون على أهاليهم أو أصدقائهم. ووفقاً للتقرير، واستناداً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد ذوي الاحتياجات في اليمن ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، أي نحو 15% من عدد السكان. وقال التقرير إن «هناك ندرة شديدة في البيانات الموثوقة، ويعتقد بعض الخبراء أن عدد أولئك الأشخاص أكثر من ذلك، بالنظر إلى تأثير النزاع الجاري».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App