أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى السجن 15 سنة لثلاثة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات، حيث أسندت إليهم النيابة أنهم في غضون عامي 2018 و2019، باعوا بقصد الاتجار مادتين مخدرتين (حشيش وأفيون) ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال، وللمتهم الثاني حيازة وإحراز بقصد التعاطي مواد مخدرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بتشكيل المتهمين شبكة لحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المتهم الثالث هو رئيس تلك الشبكة ويقوم باستيراد المخدرات ويعاونه الأول والثاني في تخزينها وحفظ المخدرات وبيعها لحسابه الخاص وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط واحضار المتهمين الأول والثاني وتفتيش مسكنهما. فتم رصد المتهم الأول في منطقة جرداب بسيارته وتم القبض عليه عند نزوله منها وبتفتيش السيارة عثر فيها على قطعة لمادة الحشيش المخدرة تزن حوالي 3 جرامات وورق لف كاغد وبتفتيش مسكنه بحضوره تم ضبط 18 قطعة لمادة الحشيش تزن 9765.717 جرام وعلبة بلاستيكية بداخلها مادة كريستالية بها مادة الميتامفيتامين وأقراص طبية تحتوي على الكلونازيبام ومبالغ نقدية بلغت 1180 دينارا و600 دولار أمريكي هي حصيلة بيع المخدرات. وبناء على الإذن الصادر بضبط وتفتيش الثاني ومسكنه تم التوجه إليه وتم رصده في منطقة القضيبية وتم القبض عليه وبتفتيش سيارته عثر على مادة الحشيش المخدرة بطفاية السجائر في السيارة ثم وردت للشاهد الثاني معلومات بأن المتهم الثاني استأجر منزلا بمنطقة القضيبية فتم استصدار اذن اخر من النيابة للتوجه إلى المنزل المستأجر من قبله وتم ضبط 13 قطعة لمادة الحشيش تزن اكثر من 100 جرام وعدد من الاقراص الطبية و2 ميزان حساس ومبالغ نقدية 840 دينارا و100 ريال سعودي حصيلة بيع المواد المخدرة وكانت جميع المضبوطات في خزانة ملابسه في غرفة نومه.