حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 15 سنة على متهم خليجي وتغريمه 5 آلاف دينار بعدما أدار شبكة للاتجار في المواد المخدرة، والسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم الاول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد بقيام شبكة بترويج المواد المخدرة في مناطق متعددة داخل البحرين، وبإجراء مزيد من التحريات تم التوصل إلى أن الشبكة يديرها خليجي ويعاونه في عملية الترويج المتهمون من الثاني إلى الرابع، فاستصدر لكل منهم إذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش شخصهم ومساكنهم. وبالفعل توجهت قوة أمنية إلى منزل المتهم الرابع وعثر بداخل غرفته على قطعة كبيرة من مادة داكنة ثبت معمليا أنها مادة حشيش مخدر وكوب زجاجي به مادة كريستالية ثبت معمليا إنها لمؤثر عقلي وميزان حساس وسكاكين وأكياس بها آثار لمادة الحشيش، وأقر المتهم بحيازة المواد المخدرة للبيع والتعاطي وأنه يتحصل عليها من المتهم الأول. كما تم ضبط المتهم الثالث في مسكنه برفقة المتهم الاول خلال عملية تسليم لمادة الحشيش، وبتفتيش سيارته عثر على علبة بها طلقات سلاح هوائي ثبت فنيا أنها تحتوي على 600 مقذوف مخروطي الشكل بمقدمة مدببة خاصة بالبنادق الهوائية، وعثر على قطعة كبيرة ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة، وأقر ببيع وتعاطي المخدرات وأن المتهم الأول مصدر المخدرات. وبتفتيش سكن المتهم الثاني عثر على كيس بداخله مادة كريستالية ثبت أنها مؤثر عقلي وأربع قطع اتضح معمليا أنها مادة الحشيش المخدر وميزان حساس ومعدات عليها جميعا آثار لمادة الحشيش بالإضافة إلى عدد 13 طلقة ثبت فنيا أنها صوتية من دون مقذوف عيار 7.62 ملم وتبين صلاحيتها للاستعمال، وأقر المتهم بأنه يحوز المضبوطات بقصد البيع والتعاطي وأنه حصل عليها من المتهم الاول الخليجي؛ فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2018 حازوا وباعوا وآخر مجهول بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرا عقليا، وذلك في غير الاحوال المرخص بها قانونا، وأسندت إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش)، ومؤثرا عقليا في غير الاحوال المرخص بها قانونا، وأسندت إلى الأول والثاني أنهما حازا ذخائر صوتية خاصة ببنادق هوائية من دون ترخيص من وزير الداخلية.