حذر المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك في مصر من الغضب الشعبي حيال تطبيق التعديلات الجديدة التي تسعى الحكومة المصرية إدخالها على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص مطاعم الفول والطعمية، وهي التعديلات التي استبعدت منها كبرى المطاعم واقتصرت الزيادات على من يقل تعاملاتها على مليون جنيه، أي مطاعم متوسطي الدخل والفقراء، الأمر الذي يهدد عرش الوجبة الشعبية الأولى في مصر التي يتناولها نحو 70 مليون مواطن بخلاف الأجانب المقيمين على الأراضى المصرية. وأضاف أحمد كارم، المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك في تصريحات صحفية له أمس : أن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية بقانون الضريبة على الدخل رقم 51 لسنة 2005 في مادته رقم 78، كان على الدولة إجراء استفتاء قبل التعديلات. مؤكدا أن الغذاء مسألة امن قومي قد تدفع دولاً لشن حروب بسبب دول أخرى. وأوضح ووفقًا للتعديلات الحكومية فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمي وغير واقعي بواقع 15% على سعر بيع الفول بالغرف والطعمية السائبة، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% لسندوتشات والسلطات والطرشي، و15% على باقي الأصناف.