أكدت دراسة نشرتها الصحافة العالمية، نقلاً عن «Wise Guy Report» المتخصص في الدراسات الاقتصادية، أن حجم سوق الرياضة العالمي يبلغ في الوقت الراهن نحو 500 مليار دولار، أي أن هذا السوق العالمي يفوق الدخل القومي الإجمالي للغالبية الكاسحة من دول العالم، وهي على وجه التحديد جميع دول العالم ما دون الـ 25 دولة الأقوى اقتصادياً على الساحة العالمية. وفي الوقت الذي يردد الجميع منذ سنوات أن الرياضة صناعة تتجاوز مفهوم الترفيه، فقد أثبتت الدراسة أن الرياضة على وجه التحديد هي المجال الترفيهي الأكثر جذباً للأموال، إلا أن الأمر لا يتعلق بالترفيه والمتابعة الجماهيرية للأندية والمنافسات الرياضية الجماعية والفردية المختلفة فحسب، بل يتعلق بعالم أكبر من ذلك بكثير. صناعة الرياضة تنقسم إلى قطاعات عدة، أهمها وأكثر جذباً للأموال الأندية الرياضية المحترفة في مختلف اللعبات، وكذلك المنافسات والبطولات والسباقات الرياضية الجماعية والفردية، بما تشمله من حقوق بث، وأموال رعاة، ودخل مباشر من مبيعات التذاكر، وكذلك ما يسمى بقطاع أو سوق اللياقة البدنية، والذي يشمل كل ما يتعلق بممارسة الرياضة من الجميع، وكذلك ما يتعلق بالجانب الإعلامي والإعلاني لصناعة الرياضة. وأشارت الدراسة إلى أن الفترة من عام 2014 إلى 2018 يطلق عليها فترة التحول التاريخي، فقد حدث ما يشبه الهوس العالمي بالرياضة بمختلف قطاعاتها ترفيهاً وممارسة وحقوقاً وإعلاناً وتجارة، أما الفترة الثانية بين 2018 حتى 2022، فهي التي سوف يحدث بها نمو قياسي لصناعة الرياضة، قد يدفع بها إلى دخل سنوي يتجاوز 700 مليار دولار سنوياً، ومن ثم يصبح المجال مفتوحاً في مراحل لاحقة لملامسة حاجز التريليون دولار سنوياً، لتصبح حينها واحدة من أقوى الصناعات على المستوى العالمي. وتشهد كرة القدم على وجه التحديد ما يسمى بجنون الصفقات والأسعار الخاصة باللاعبين، فقد أصبح الـ 100 مليون يورو رقماً لا يدعو للدهشة في حال قرر أحد الأندية الكبيرة إبرام صفقة مع لاعب جيد، وفي حال التعاقد مع «سوبر ستار»، فإن المبالغ تصل إلى ضعف هذا الرقم، كما أن القيمة السوقية للأندية العملاقة في الوقت الراهن تتجاوز مليار يورو لكل منها.