أمرت محكمة أمريكية الثلاثاء مصرف دويتشه بنك الألماني بتقديم السجلات المالية لحسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى لجان الكونجرس. ومن المحتمل أن يستأنف الرئيس ترامب، الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.وسبق للفريق القانوني للرئيس ترامب، استئناف حكمين مماثلين، في حين لا يزال الرئيس يرفض كشف سجلاته المالية أمام الكونجرس أو ممثل الادعاء العام في مقاطعة مانهاتن.ورغم أنه يمكن إلغاء هذا الحكم، فإنه يمثل انتصاراً للأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي والذين يحققون في اتهام الرئيس ترامب، بانتهاك القانون، والدستور.وذكرت المحكمة اليوم إن هناك "مصلحة عامة كبرى" في السماح للكونجرس بالحصول على مثل هذه الوثائق من دويتشه بنك، وبنك كابيتال وان.يذكر أن دويتشه بنك أحد أهم البنوك الممولة لأنشطة ترامب العقارية، في حين يرغب الكونغرس في الإطلاع على سجلات البنك لمعرفة إذا تضمنت تعاملات ترامب التجارية أعمالاً غير شرعية ،أو اتصالات مع حكومات أجنبية.وأصدرت المحكمة العليا حكماً مؤقتاً بوقف تنفيذ أحكام تسليم الوثائق المصرفية للكونغرس، وهو ما يعني بقاءها بعيدة عن يد الكونجرس رغم أنها لم تصدر حكماً نهائياً لصالح الرئيس.