أخبار البورصة المصريةقال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال،  أنه من الخطأ أن نحكم على أى آليه جديدة للسوق بتأثيرها على أداء البورصة المصرية سواء بالإيجابية أو السلبية قبل مرور فترة لا تقل عن 3 شهور، ولا يستطيع أحد يستشعر جدوى هذا التطبيق او الألية فى ظل كثير من المتغيرات ، وبالتالى لا يجب أن نحكم على تأثير أليه الشورت سيلينج على السوق والذى تصادف مع إتجاه السوق الهابط  قبل تنفيذ هذا القرار.وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أنه بعد التوسع فى حجم القاعدة الرأسمالية لهذا التطبيق سواء من ناحية المستثمرين المقرضين أو حجم الأسهم المرهونة لهذه الألية ، ومن جهه أخرى إستيعاب المستثمرين الأفراد لمخاطر إستخدام هذه الألية للشروع فى التوسع من إستخدامها سيظهر التأثير الحقيقى للشورت سيلينج على البورصة المصرية .ماهي آلية تطبيق الشورت سيلينج ؟وعرف الخبير الشورت سيلينج ، بأنها ألية مقررة من قبل البورصة  المصرية لتسهيل منح المستثمرين تمويلأ عينياً فى صورة أسهم مملوكة لمستثمر أخر لا ينوى التداول عليها لفترة مهما كان إتجاه السوق ويسمى المقرض،  وتتيح له الإستفادة من منحها لتمويل مستثمر أخر وهو المقترض مقابل نسبة من الفائدة يتم تحديدها .وأشار الخبير إلي أنه يختلط على الكثيرين بأن الأمر مشابه لألية الشراء والبيع فى ذات الجلسة بمنح المسثمر تمويل يومى كنسبة من قيمة محفظته كرصيد نقدى يستخدمه كقوة شرائية مشروطة بتسوية المديونية اخر ذات الجلسة ، وتصفها البورصة بأنها  أليه لتحقيق التوازن فى دوافع العرض والطلب مقابل التداول فى ذات الجلسة المطبق .ولكن الأوقع هو ألية مشابهة للتمويل بضمان أوراق مالية وليست بصورة نقدية ولكن منح بصورة عينية فى صورة أسهم أى مزيد من الأعباء على كاهل المستثمرين فى حالة إستخدامه بطريقة غير فنية أو معرفة بإتجاه السهم المقترض أو إتجاه السوق بصورة عامة .وتابع الخبير أنه ما زالت البورصة  المصرية تسعى فى تطبيقه بعد أن تم إقراره ، ولكن بعد الإنتهاء من حوكمة الألية ادارياً وفنيا وإنتهاء جميع او معظم شركات التداول من الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط ، بجانب الإستعداد التام من قبل مصر للمقاصة فنياً لتطبيق تلك الألية والإنتهاء من ضوابط التسوية النقدية المقابله من قبل صندوق التسويات بالتعاون مع بنوك التسوية وشركات التداول .وأضاف الخبير، أن الأهم من كل هذا هو وجود مقرض او مالك مانح للأسهم وقبوله شروط الألية ، لافتاً ، بأنه تم مؤخراً إصدار قائمة بالأسهم المصرح التعامل عليها بالشورت سيلينج ويبقى وجود مقرضين او مانحين لتلك الأسهم فقط لايداعها للإقراض تحت يد شركة مصر للمقاصة لتسهيل منحها للافراد وتطبيق الالية .وسيكون تأثيره على البورصة المصرية  مختزل فى أحجام التدول اليومية بما يشبه حالة التيسير الكمى بالتزايد تدريجياً كلما توسعت وكبرت عناصر التطبيق من مستخدمين ومقرضين وكميات أسهم متاحة للإقراض.