أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 45.354 مليار دولار بزيادة بلغت 104 ملايين دولار عمّا كان عليه في أكتوبر السابق له؛ في الوقت الذي استقرت فيه أسعار صرف العملة الأجنبية "الدولار" بالبنوك عند 16.2 جنيه كأعلي قيمة له.ويعني ارتفاع حجم الإحتياطي النقدي المصري، قدرة الاقتصاد القومي علي تدبير احتياجاته الاستيرادية من المواد الخام والسلع الاستراتيجية والأدوية، لفترات زمنية أطول والتي تصل لأكثر من 8 شهور متصلة وهي أعلي المعدلات العالمية.قدرة احتياطي مصر البالغ قيمته 45.354 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي؛ تعكس قوة الاقتصاد القومي علي زيادة معدلات الانتاج والتشغيل وزيادة حركة الصادرات باعتبارها أحد أهم مكونات الاحتياطي.وفقًا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن حجم الصادرات المصرية ارتفع لـ 7.6 مليار دولار بنهاية الربع الآخر من العام المالي الماضي مقابل 7.02 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له، بفارق 580 مليون دولار.تنامي الاحتياطي النقدي شهرا تلو الأخر يعكس قلة الطلب علي العملة الأجنبية وزيادة المعروض منها داخل الجهاز المصرفي المحل مقابل الطلب علي العملة المحلية "الجنيه" وتعزيز قيمته بعد سلسلة الاصلاحات التي اجراها البنك المركزي في مقدمتها تحرير أسعار الصرف الأجنبي منذ قرابة الـ3 أعوام السابقة لتتصاعد العوائد الدولارية إلي أكثر من 200 مليار دولار ومن ثم إطلاق مجموعة من المبادرات المعززة لقوي الانتاج الوطني من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تسوية بعض التعثرات لدي العملاء، وارجاء تعثرات الشركات السياحية.وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري رفع معدلات النمو الاقتصادي لنحو 6% وهو ما يعني زيادة جديدة في معدلات تنامي الاحتياطي النقدي.