القاهرة 5 مايو 2022 (شينخوا) تعد زيادة رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي المصري خطوة إيجابية تساهم في تنويع هيكل الاحتياطي بما يضمن استقراره في مواجهة التحديات، وتعزز قدرة مصر المرنة على سداد التزاماتها بكل العملات، بحسب خبراء اقتصاديين. وأعلن مجلس الذهب العالمي أخيرا عن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري. ووفقا للمجلس، فقد ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري بمعدل 54 بالمائة ليصل إلى 125 طنا بما يعادل 17 بالمائة من إجمالي الاحتياطي المصري. وبلغ الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية الربع الأول من العام الجاري (نهاية مارس الماضي) 37.082 مليار دولار، مقابل 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير الفائت. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن "إدارة الاحتياطي المصري هي إدارة فنية يتولاها البنك المركزي ويقوم من خلالها بتنويع الاحتياطي النقدي، والبنك لديه استراتيجية لزيادة نسبة الذهب من الاحتياطي". وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "البنك المركزي سبق أن وقع اتفاقية مع شركة (سنتامين مصر) التي تدير منجم السكري المصري لكي يدبر لها احتياجاتها من العملة المحلية مقابل شراء الذهب، وهذه الاتفاقية تمثل زيادة تدريجية في احتياطيات الذهب المصرية". وتابع أن "مصر لجأت أيضا من خلال البنك المركزي إلى شراء كمية ذهب كبيرة تقدر بـ44 طنا... في خطوة جيدة بصفة عامة". وأردف أنه "لا توجد أسباب معلنة من البنك المركزي لقيامه بزيادة الاحتياطي من الذهب خلال الفترة الماضية، لكن البنك قام بشراء الذهب في وقت كانت الأزمة الأوكرانية-الروسية على صفيح ساخن، وهناك رؤية استباقية لدي البنك المركزي بشأن هذه الأزمة دفعته إلى زيادة مكونات الذهب في الاحتياطي المصري ارتباطا بتوقعات متعلقة بالتغيرات الاقتصادية والنقدية في الاقتصاد العالمي، وأرى أن التوتر والحرب الأوكرانية السبب وراء قرار البنك بالقيام بهذه الخطوة". واستطرد أن "هذه الخطوة جيدة على اعتبار أن الحرب الأوكرانية ربما تسبب مشكلات كثيرة في الاقتصاد العالمي وربما يحدث صراع عمولات في الاقتصاد العالمي، وهذا حدث بالفعل، والعملة الروسية الروبل تقدمت أمام الدولار بعدما كانت متراجعة بشدة عقب بداية الحرب... وبالتالي فإن الذهب هو الملاذ الآمن في تلك المرحلة". وأوضح أن "الاحتياطي النقدي المصري متنوع بالفعل بين الذهب والعملات التي تقدر من خلالها وحدات السحب في صندوق النقد الدولي مثل الدولار واليورو وغيرها لكن نسبة التنوع تختلف من مرحلة إلى أخرى حسب الظرف الاقتصادي، وأتصور أن الظرف العالمي المتعلق بالحرب الأوكرانية هو الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة نسبة الذهب في الاحتياطي". ورأى أن "وجود الذهب في الاحتياطي يمثل ضمانة لقدرة مصر المرنة على سداد التزاماتها بكل العملات، وتحويل الذهب إلى أي عملة يمكن أن يتم بصورة لحظية، ولا توجد دولة في العالم يمكن أن تعترض حتى إن أرادت مصر تحويل السداد من الدولار إلى الذهب". من جهتها، أكدت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن قيام البنك المركزي بشراء كمية كبيرة من الذهب ضمن الاحتياطي النقدي "خطوة إيجابية تساهم في تحقيق التنوع في الاحتياطي بحيث لا يكون نقديا فقط بل ذهب وودائع وعملات أجنبية". ووصفت الملاح لوكالة أنباء ((شينخوا))، هذه الخطوة بأنها "استباقية وذكية جدا من قبل البنك المركزي في ظل الأزمات التي يمر بها العالم". وأضافت أن "مصر مثل أي دولة تحتاج إلى التنوع في الاحتياطي النقدي الخاص بها خاصة أن العالم يعاني من أزمات كثيرة مثل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية لذلك لابد من التنوع في الاحتياطي لمواجهة أي تحديات قد تحدث على المستوى الاقتصادي". ورأت أن "أهمية هذه الخطوة تأتي في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، ووجود تبادل تجاري بين مصر وروسيا حيث تستورد الأولى القمح، الذي يعتبر سلعة استراتيجية لها أهمية كبيرة جدا للشعب المصري، من روسيا التي أعلنت أنها ستتعامل بالروبل الروسي وليس الدولار، وفي هذه الحالة عندما يكون لدى مصر وفرة من الذهب سوف يتم السداد لروسيا من الذهب بدلا من الدولار".