بلغت قيمة المنازعات التي تمت تسويتها من خلال مركز دبي للتحكيم الدولي نحو 5.6 مليار درهم إماراتي منذ العام 2010 وحتى الآن.واستقبل المركز منذ العام 2007 أكثر من 2500 قضية تحكيم.وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، في مؤتمر المركز السنوي وعلى هامش أسبوع دبي للتحكيم، على دور المركز في توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية. وقال بيان عن المركز اليوم الأربعاء: استهدف المؤتمر تعريف المشاركين بمدى تلائم قانون التحكيم الإماراتي بقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي خاصة في المسائل المهمة التي تهم مجتمع القانون الدولي بالإضافة إلى القواعد الجديدة لمركز دبي للتحكيم الدولي والذي من المتوقع إصداره قريبًا، والتي تتوافق مع المعايير الدولية.وسلط المؤتمر الضوء على قانون التحكيم لدولة الإمارات للعام 2018، وأبرز تطوراته وتاثيره على الجوانب الإجرائية والقانونية للتحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث يساهم هذا القانون في دعم بيئة الأعمال في الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكد الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي على أهمية هذا المؤتمر وكونه منصة مثالية لتعريف المشاركين من مجتمع القانون الدولي بأهم المواضيع المتعلقة بالتحكيم في الدولة وأبرز تطوراته، وأفضل الممارسات في حل النزاعات من خلال التحكيم والتوفيق، مشيرًا كذلك إلى أن الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدها مجلس الأمناء الجديد ستساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية.