مصطفى عبدالعظيم (دبي) أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تسويات لمنازعات تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 742,3 مليون درهم، بحسب تقرير نتائج إدارة حماية الأعمال الصادر عن قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة. وبلغ عدد الشكاوى التجارية الواردة إلى قسم المنشآت التجارية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي وفقاً للتقرير نحو 938 شكوى، منها 882 شكوى محلية و56 شكوى دولية. وأكد محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن القطاع يتبع أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال. وأفاد بأن المدة المستغرقة لحل الشكاوى التجارية لا تزيد على 10 أيام عمل، عدا عدد بسيط من الشكاوى التجارية التي تستقبلها إدارة حماية الأعمال من خارج دولة الإمارات، والتي تستغرق مدة أطول، وذلك من حيث التواصل مع المشتكي وفارق التوقيت الزمني، وعملية ترجمة العقود التجارية، وهي ما يلزمها فترة أطول في حل الشكاوى. وأوضح أن إدارة حماية الأعمال وقسم توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باقتصادية دبي تقوم باستلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات التجارية بين التجار وعمل التسويات الودية، شريطة أن يكون النزاع تجارياً، وأن يكون المشكو مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى. ... المزيد