ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» أن متوسط سعر المتر في قطاع السكن الخاص بالعاصمة واصل تحسنه مسجلاً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 903 دنانير، فيما تجاوز بالقطاع الاستثماري 2402 دينار، واقترب في العقار التجاري من 6200 دينار.أما في محافظة حولي، فارتفع متوسط سعر المتر المربع لقطاع السكن الخاص متجاوزاً 890 ديناراً، في حين تحسن في القطاع الاستثماري متجاوزاً 1600 دينار، مع تحسن متوسط السعر في القطاع التجاري إلى نحو 3234 ديناراً، فيما صعد متوسط سعر المتر إلى نحو 550 ديناراً لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية، واقترب في القطاع الاستثماري من 1420 دينارا، مقابل 2319 دينارا في القطاع التجاري لذات المحافظة، بنهاية الربع الثالث 2019.وأوضح التقرير أن التداولات العقارية استمرت عند مستويات مرتفعة مع تسجيلها زيادة في الربع الثالث على أساس ربع سنوي، وتفاوتت معدلات الزيادة بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد، في الوقت الذي حافظ القطاع الحرفي على مساره التصاعدي، وبعد أن وصلت تداولات قطاع الشريط الساحلي لمستوى استثنائي غير مسبوق، شهد الربع الثالث للمرة الرابعة على التوالي مستويات مرتفعة من التداولات. وأشار «بيتك» إلى محافظة السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تحسن محدود لمساهمته في الربع الثالث، إذ ساهم بنحو 39.4 في المئة مقارنة بـ38 في المئة من التداولات في الربع الثاني، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة، بحصة انخفضت إلى 32 في المئة من قيمة التداولات في الربع الثالث مقابل 35 في المئة في الربع الثاني، وواصلت تداولات العقار التجاري تحسنها مع ارتفاعها إلى 20.3 في المئة في الربع الثالث مقابل 15.5 في المئة من التداولات في الربع الثاني، فيما شكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.1 في المئة، وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة 5.9 في المئة من التداولات العقارية. وأفاد التقرير بأن التداولات العقارية للسكن الخاص بلغت 382 مليون دينار خلال الربع الثالث، متراجعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1 في المئة عن الربع السابق له، فيما ارتفعت تداولات القطاع 24 في المئة على أساس سنوي.ولفت إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى نحو 336 ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 3 في المئة على أساس ربع سنوي، مسجلاً أعلى مستوى لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع منذ بداية العام قبل الماضي، وهو ما دفع المؤشر للارتفاع بنسبة 11.9 في المئة على أساس سنوي.وسجل عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص 1138 صفقة بنهاية الربع الثالث، عند مستويات مرتفعة تفوق كافة الفترات الفصلية منذ منتصف العام 2015، برغم تراجع عدد الصفقات بنسبة 3.8 في المئة عن عددها في الربع الثاني من العام الحالي، بينما زاد عددها بنسبة كبيرة تفوق 11 في المئة على أساس سنوي. وبلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الثالث 313 مليون دينار، مسجلة انخاضاً بنسبة 11 في المئة عن مستوى مرتفع نسبياً وصل إلى 353 مليون دينار في الربع الثاني، وتعد تداولات العقار الاستثماري أدنى 28 في المئة على أساس سنوي، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها القطاع تراجعاً على أساس سنوي.وارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 876 ألف دينار بزيادة 9 في المئة عن الربع الثاني، وانخفض المؤشر 13 في المئة على أساس سنوي، بينما ما زال مؤشر متوسط قيمة الصفقة يتفوق في الفترات الفصلية منذ الربع الأول من العام الماضي على مثيلاتها من العام 2017. وسجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 357 صفقة في الربع الثالث مقابل 429 صفقة في الربع الثاني، بتراجع 17 في المئة على أساس ربع سنوي، وهدأ الاتجاه التصاعدي لعدد صفقات العقار الاستثماري مدفوعاً بتراجع عدد الصفقات 17.6 في المئة على أساس سنوي. وبلغت قيمة التداولات العقارية التجارية 197 مليون دينار في الربع الثالث بزيادة 26 في المئة على أساس ربع سنوي، ودفع هذا الأداء قيمة تداولات القطاع أن تواصل مسارها التصاعدي القوي، لترتفع 40 في المئة على أساس سنوي، وهو ضعف معدل النمو السنوي الذي سجله العقار التجاري في الربع الثاني من العام الحالي. ولا يزال متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات التجارية يسجل أدنى مستوياته، نتيجة لأن العديد من تداولات الربع الثالث كانت على المكاتب والمحلات وليست على المجمعات والمباني التجارية مرتفعة القيمة، ليسجل متوسط قيمة الصفقة نحو 1.3 مليون دينار بنهاية الربع الثالث، أي ضعف أدنى مستويات سجلها في الربع الثاني، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 70 في المئة.وشهد عدد الصفقات في القطاع التجاري أداءً استثنائياً مسجلاً 157 صفقة في الربع الثالث مقابل مستوى غير مسبوق بلغ 245 صفقة في الربع الثاني، ويستمر ارتفاع عدد الصفقات المتداولة لهذا القطاع منذ منتصف 2016، فيما تراجع عدد الصفقات بنسبة 36 في المئة عن مستواه الاستثنائي الذي سجله في الربع الثاني، بينما يفوق أربعة أضعافه على أساس سنوي.أسعار الأراضيولفت «بيتك» إلى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع في قطاع السكن الخاص على مستوى المحافظات، مدفوعاً بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي، فقد ارتفع في الربع الثالث 2019 بنسبة 2.8 في المئة عن الربع الثاني الذي سجل زيادة أقل، واقترب متوسط سعر المتر من حاجز 660 ديناراً مرتفعاً بأعلى نسبة منذ 4 سنوات قدرها 8.1 في المئة على أساس سنوي.وارتفعت مستويات أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث في محافظات الكويت عن الربع الثاني بنسب متقاربة، إذ ارتفع متوسط السعر في محافظة العاصمة 3.5 في المئة، فيما سجلت الأسعار زيادة أعلى قليلاً في محافظة حولي نسبتها 3.8 في المئة، وفي مبارك الكبير بحدود 2 في المئة، فيما ارتفعت في محافظة الفروانية 1.6 في المئة، وزادت في الأحمدي 1.1 في المئة بأدنى زيادة بين المحافظات، أما الجهراء فسجلت أعلى زيادة بين المحافظات نسبتها 4.4 في المئة. وارتفعت مستويات الأسعار على أساس سنوي في العاصمة 6.9 في المئة، وفي حولي 10.5 في المئة، والفروانية 8.4 في المئة، ومبارك الكبير 6.9 في المئة، وسجلت محافظة الأحمدي أدنى زيادة سنوية بين المحافظات بـ 4.4 في المئة، في حين سجلت في محافظة الجهراء زيادة 11.4 في المئة، أي أعلى زيادة بين المحافظات في الربع الثالث. وتضاعف معدل النمو لمتوسط سعر المتر من الأراضي الاستثمارية بنهاية الربع الثالث، وتجاوز متوسط السعر 1550 ديناراً على مستوى المحافظات بزيادة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل نصف ذلك النمو سجلته الأسعار في الربع الثاني.وارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثالث في محافظة العاصمة بنسبة 1.4 في المئة عن الربع السابق له، فيما تحسنت مستويات الأسعار في معظم المحافظات كما في حولي والفروانية ومبارك الكبير بحدود نصف في المئة عن الربع الثاني، بينما استقرت في محافظتي الأحمدي والجهراء دون تغير.أما على أساس سنوي، فاستقر متوسط السعر على مستوى المحافظات، وبالتالي تواصل تحسن مستويات التراجع في بعض المحافظات، فيما سجلت الأسعار زيادة طفيفة في محافظات أخرى، مدفوعة بارتفاع محدود، كما في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير بنسبة 1 في المئة عن الربع الثالث، فيما لم تشهد الأسعار في محافظتي الفروانية والجهراء تغييراً، وتحسنت معدلات التراجع في حولي بشكل محدود منخفضة بنسبة 2 في المئة، وفي الأحمدي انخفضت الأسعار 1 في المئة عن الربع الثالث في العام الماضي. الأراضي التجارية تقترب  من 3530 ديناراً للمتراقتربت أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث، من حاجز 3530 ديناراً للمتر المربع على مستوى المحافظات، وسجلت زيادة انخفضت نسبتها في الربع الثالث إلى 0.8 في المئة عن الربع الثاني الذي سجل زيادة 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي، وارتفع متوسط السعر على مستوى الكويت 4.1 في المئة على أساس سنوي، وتسجل تحركات الأسعار في القطاع اتجاهاً تصاعدياً قوياً، في حين لا يزال متوسط السعر في عقار السكن الخاص والعقار الاستثماري يسجل معدلات أدنى من ذلك. وارتفعت مستويات أسعار العقارات التجارية في المحافظات بنهاية الربع الثالث عن الربع الثاني، حيث زاد متوسط السعر في العاصمة بنسبة 1.5 في المئة وفي حولي والجهراء بحدود 1 في المئة، فيما ارتفعت في الأحمدي بشكل كبير بنسبة تجاوزت 14 في المئة، في حين ارتفعت في الفروانية بحدود ربع في المئة عن مستويات الأسعار في الربع الثاني. وبالتالي شهدت مستويات الأسعار بنهاية الربع الثاني ارتفاعاً متفاوتاً على أساس سنوي بين المحافظات.  عوائد العقارات   الاستثمارية... تفوقت أكد «بيتك» أن العقارات الاستثمارية تعد استثماراً متميزاً يتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية، مقارنة بالفرص الأخرى، مضيفاً أن العوائد على العقارات الاستثمارية تتفوق بشكل متفاوت على عوائد العقارات التجارية في غالبية المحافظات، وأن مستويات عوائدها شهدت حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث، عند نسب تتراوح بين 7.3 في المئة إلى 8.3 في المئة. وبين أنه في العاصمة استقرت عوائد العقارات الاستثمارية عند حدود 7.3 في المئة، متفوقة على معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.01 في المئة، وفي محافظة حولي استقر معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلاً 7.87 في المئة.واستقر متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية مسجلاً 8.1 في المئة متفوقاً قليلاً على معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة. واستقر متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي عند 8.1 في المئة أيضاً، في حين تراجع معدل العائد في محافظة مبارك الكبير قليلاً حين وصل إلى أقل من 8.1 في المئة، وفي الجهراء استقر معدل العائد عند 8.3 في المئة متفوقاً على معدل العائد على العقار التجاري الذي وصل إلى 7.9 في المئة.وأشار تقرير «بيتك» إلى استقرار معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع بالمحافظات بنهاية الربع الثالث دون تغير عن الربع الثاني، فيما كانت محافظة حولي الوحيدة بين محافظات الكويت التي تفوقت فيها عوائد العقارات التجارية على الاستثمارية. وسجلت عوائد العقارات التجارية في محافظة حولي نحو 7.89 في المئة بزيادة طفيفة عن عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي وصل إلى 7.87 في المئة، نتيجة استمرار ارتفاع التوقعات المرتبطة بمستقبل قطاع المكاتب، ولاسيما في المنطقة الأكثر جاذبية للطلب عليها. وبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 8.06 في المئة أي أدنى قليلاً من معدل العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة الذي استقر عند حدود 8.12 في المئة. كما استقر متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء مسجلاً 7.9 في المئة، وهي أدنى من معدل العوائد التي تصل إلى 8.3 في المئة للعقارات الاستثمارية، وبلغ العائد على العقارات التجارية في محافظة الأحمدي 7.91 في المئة مقابل 8.1 في المئة على العقارات الاستثمارية.