ارتفعت التسهيلات الائتمانية 4.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 38.43 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ36.62 مليار في الشهر المقابل من عام 2018، فيما سجلت القروض زيادة بلغت 4 في المئة في 10 أشهر من العام الحالي، إذ كانت قد أنهت العام الماضي عند 36.85 مليار دينار.ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية 16.309 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2019 بتراجع طفيف بنحو 0.29 في المئة مقارنة بسبتمبر، فيما نمت تلك القروض 3.09 في المئة منذ بداية العام و5 في المئة على أساس سنوي.وسجلت القروض الاستهلاكية 1.374 مليار دينار في أكتوبر مرتفعة 3.2 في المئة على أساس شهري، فيما بلغ نموها 29.25 في المئة منذ بداية العام، وارتفعت 34.44 في المئة مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، حيث بلغت القروض الاستهلاكية حينها 1.022 مليار دينار.أما القروض المقسطة، فبلغت 11.919 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، مرتفعة 0.4 في المئة مقارنة بسبتمبر، و1.67 في المئة منذ بداية العام، فيما بلغ الارتفاع 2.33 في المئة على أساس سنوي.وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية، فبلغت 2.618 مليار دينار في أكتوبر، مقابل 2.764 مليار في سبتمبر، بانخفاض 5.28 في المئة على أساس شهري، فيما بلغ التراجع 2.13 في المئة منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فسجلت قروض شراء الأسهم ارتفاعاً نسبته 5.82 في المئة. وبلغ إجمالي الودائع 43.61 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2019 بارتفاع طفيف بلغ 0.46 في المئة مقارنة بسبتمبر، فيما وصل نمو الودائع إلى 1.24 في المئة على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر 2018.وسجل إجمالي ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر مقارنة بسبتمبر بلغت نسبته 0.3 في المئة ليصل إلى 36.582 مليار دينار، بينما تراجعت ودائع القطاع 0.7 في المئة منذ بداية العام و0.27 مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.وفي حين لم تسجل ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفاعاً يُذكر مقارنة بسبتمبر، بالغة 33.77 مليار دينار، فإنها سجلت تراجعاً في أكتوبر بنسبة 1.3 في المئة منذ بداية العام، و0.9 في المئة على أساس سنوي.وصعدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 3.7 في المئة على أساس شهري و7.3 في المئة على أساس سنوي و7.2 في المئة منذ بداية العام، لتبلغ 2.8 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي. أما بالنسبة للودائع الحكومية، فسجلت ارتفاعاً بلغ 91 مليون دينار بنسبة 1.31 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 7.034 مليار دينار، فيما بلغ النمو 6.04 في المئة منذ بداية العام، ونحو 10 في المئة مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.وفيما يخص رصيد أدوات الدين العام، فقد استقر عند مستواه في سبتمبر البالغ 2.372 مليار دينار، في حين سجل الرصيد تراجعاً بلغ 33 في المئة منذ بداية العام، وكذلك الأمر على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.