القروض الاستهلاكية تقفز إلى 3.2 مليارات دينار في البحرين

  • 9/9/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد ارتفعت إلى 3.22 مليارات دينار بنهاية يونيو/ حزيران 2015، مقارنة بنحو 2.8 مليار دينار لنفس الشهر من العام 2014، وبنسبة نمو تبلغ نحو 14 في المئة. وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و187 مليون دينار، وبضمان العقار مليار و28 مليون دينار، وبضمان المركبة 118 مليون دينار، وبضمان الودائع 78 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 64 مليون دينار. وبيَّن التقرير أن المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة في يونيو على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.05 في المئة، وبضمان العقار بلغت 5.03 في المئة، وبضمان المركبة 4.63 في المئة، وبضمان الودائع 3.67 في المئة. وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 42.1 في المئة من إجمالي قروض المصارف العاملة في مملكة البحرين. وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و152 مليون دينار بنهاية يونيو 2015، مقارنة بنحو 4 مليارات و66 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2014، وبنسبة ارتفاع تبلغ 2.2 في المئة. وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض لقطاع الإنشاء والتعمير نحو مليار و396 مليون دينار، ونحو مليار و79 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 593 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 261 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و215 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و125 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم. أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 5.9 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 8.7 ملايين دينار. وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.92 في المئة، وقطاع الصناعة 3.51 في المئة، وقطاع التجارة 4.77 في المئة. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 54.2 في المئة من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف. ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات. ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر، وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة؛ نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.

مشاركة :