اتفق سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره الفرنسي جون ايف لودريان، على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرًا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا. وتناول الوزيران - خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء - مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند الي أسس صلبة.واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما أعرب الوزير شكري عن تعازيه في ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين اثناء مهمة عسكرية لمكافحة الإرهاب في مالي مؤخرًا، مؤكدًا تضامُن مصر مع فرنسا في هذا المصاب الأليم.واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتطورات الأوضاع في ليبيا.وتوافق الوزيران على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة. ووجّه الوزير لودريان الدعوة للوزير سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على اتمام الزيارة خلال يناير ٢٠٢٠.