أكد وزيرا خارجية مصر وفرنسا، أن الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا واتفق وزيرا خارجية مصر وفرنسا، على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا لمذكرتي التفاهم مع تركيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.  وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين تناولا مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية التي تستند على أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.  واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، واتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا في مجالات التعاون العسكري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا.  كما اتفقا الوزيران علي أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة، والعمل علي دعم المؤسسات الليبية، وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب.  واتفقا أيضا على اتخاذ موقف حازم في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية، وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.