ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة جميل بن محمد حميدان، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة بنك الأسرة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، إذ تم بحث سبل استدامة إنجاح المشروعات والخدمات الإنمائية للمستهدفين من فئات محدودي الدخل والمرأة والشباب والباحثين عن عمل.وقد اطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء المالي ونتائج البنك في الفترة السابقة، إذ حقق البنك الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال المساهمة في إيجاد البيئة القانونية لتطبيق أفضل الممارسات للإقراض متناهي الصغر، وتفعيل آليته، باعتباره إحدى الوسائل والأدوات الفعّالة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، إذ يتم تقديم الخدمات التمويلية الميسّرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة.وفي هذا السياق، أثنى حميدان على جهود وأداء فريق عمل بنك الأسرة خلال المرحلة الماضية وما حققه من نتائج، إذ شهد البنك نموًا في حجم تمويلات العملاء، مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر أصبح جزءًا من الاستراتيجية العامة للتنمية، حيث السعي لدعم القطاع الخاص عبر مساندة المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر، ورواد الأعمال، ومشاريع الأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، وربات البيوت، وكذلك فئة الباحثين عن عمل الشباب، مؤكدًا أن البنك سيواصل تحقيق أهدافه الرامية إلى رفع مستويات العملاء المعيشية وخلق فرص العمل المناسبة، وتحفيز النمو الاقتصادي المتنوع لمختلف فئات الأعمال الرئيسة للبنك، والتركيز على مستوى الجودة وزيادة حجم المعاملات، والحفاظ على قوة السيولة.وقد حقق بنك الأسرة نجاحًا في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي الذي يتعامل مع قضايا المجتمع، وتقديم حلول مستديمة لها، إذ يُعد البنك أول بنك اجتماعي يعمل على توفير التمويل الإسلامي متناهي الصغر؛ بهدف توفير الخدمات المالية وغير الماليــة لمحــدودي الــدخل، والمـرأة والشباب والباحثين عـن عمل، إذ يعدّ البنــك مؤسسة تنموية اجتماعية غير هادفة إلى الربح.