ارتفعت قيمة القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استرجاعها للأسر المغربية بنسبة 14.7 في المائة منذ بداية العام، وبلغت 29 مليار درهم (3 مليارات دولار) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت تمثل 41.5 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة للبنوك المغربية، حسب السلاسل الإحصائية لبنك المغرب المركزي.وفي المقابل عرف حجم القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استرجاعها لشركات القطاع الخاص غير المالية استقرارا نسبيا خلال هذه الفترة، إذ عرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة منذ بداية العام، لتبلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو 39.7 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، ممثلة نحو 57 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة للبنوك المغربية.أما الشركات المالية فعرفت قروضها البنكية المتعثرة خلال هذه الفترة تراجعا قويا، إذ نزلت قيمتها بنسبة 21.64 في المائة، لتبلغ 660 مليون درهم (69 مليون دولار) في نهاية أكتوبر.ونتيجة لذلك عرف إجمالي القروض المتعثرة للبنوك المغربية ارتفاعا بنسبة 6.84 في المائة منذ بداية العام، ليبلغ حجمها 69.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار) نهاية أكتوبر الماضي. وأصبحت القروض المتعثرة للبنوك المغربية تمثل حصة 7.8 في المائة من إجمالي الإقراض البنكي في المغرب في نهاية أكتوبر.وعرف الإقراض البنكي في المغرب خلال هذه الفترة نموا بنسبة 3.19 في المائة، إلى مستوى 898.4 مليار درهم (94.6 مليار دولار) في نهاية أكتوبر، والتي توزعت بين القروض العقارية بنسبة 30.65 في المائة، وأرصدة الحسابات الدائنة وتسهيلات الخزينة بنسبة 20.7 في المائة، واعتمادات التجهيز بنسبة 19.9 في المائة، وسلفات الاستهلاك بنسبة 6.3 في المائة، والقروض المتعثرة بنسبة 7.76 في المائة، وقروض مختلفة بنسبة 15 في المائة.