بلغت القروض المتعثرة للنظام المصرفي المغربي 50 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وأصبحت تمثل 7.2 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، حسب البنك المغربي للتجارة الخارجية. وقال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للبنك «تعاملنا مع هذا الوضع المقلق بالجدية اللازمة، وشكلنا لجنة تحصيل تضم نخبة مسؤولي البنك المغربي للتجارة الخارجية، التي يرأسها شخصيا عثمان بنجلون رئيس البنك، لتتولى متابعة الوضع الإشراف على التحصيل وتدبير المخاطر». وأشار بنجلون إلى أن البنك تمكن خلال النصف الأول من العام من تقليص تكلفة المخاطر بنحو 88 في المائة، والرفع من معدل استرجاع الديون المتعثرة بنسبة 17.5 في المائة. وقال: «بالموازاة مع رفع وتيرة التحصيل، استرددنا خلال هذه الفترة 800 مليون درهم (80 مليون دولار) من المؤن التي شكلناها لتغطية القروض المتعثرة. الأمر الذي انعكس على نتائجنا للنصف الأول من العام، ومكننا من تخفيض نسبة القروض المتنازع عليها إلى 6 في المائة». وارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 18 في المائة خلال النصف الأول من العام لتبلغ 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار). وأشار بنجلون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها البنك عن أرباح نصف سنوية تفوق مليار درهم. وتوزعت هذه الأرباح بين مساهمة الفرع المغربي بحصة 64 في المائة ومساهمة الفروع الدولية بحصة 36 في المائة، ضمنها الفروع الأفريقية بحصة 28 في المائة. وأشار بنجلون إلى أن الفرع الأوروبي انتقل من وضعية الخسارة إلى وضعية الأرباح، وتجاوز تداعيات الأزمة المالية التي كادت أن تعصف به قبل سنوات. وبخصوص النشاط الأفريقي للمجموعة المصرفية المغربية، أشار بنجلون إلى أنها حاليا حاضرة في 15 بلدا عبر فروعها المصرفية التي تمركز قيادتها في إطار مجموعة بنك أوف أفريقيا. وأوضح أن البنك المغربي للتجارة الخارجية لم يضم هذه السنة أي مؤسسة مصرفية جديدة في أفريقيا، غير أنه رفع من حجم مساهماته في عدة فروع في الدول الأفريقية. وأشار إلى تأثر مساهمة الفروع الأفريقية سلبيا في نتائج المجموعة بسبب تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو.