بيروت 4 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعرب رؤساء سابقون للحكومة في لبنان اليوم "الأربعاء" عن رفضهم لمجريات "كواليس" تشكيل الحكومة الجديدة معتبرين ما يقوم به الرئيس ميشال عون على هذا الصعيد يمثل "خرقا خطيرا" للدستور و"اتفاق الطائف" ، فيما ردت الرئاسة بأن مشاورات عون "لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف". و"اتفاق الطائف" الذي أسفر عن "وثيقة الوفاق الوطني" التي أقرت بنودها في مواد الدستور اللبناني كانت قد وضعت في 30 سبتمبر العام 1989 في مدينة "الطائف" السعودية بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما (1975-1990) ثم تم إقرارها بقانون في 22 أكتوبر العام 1989. ووصف رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام في بيان اليوم ما قام به الرئيس عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لجهة "تسمية رئيس حكومة محتمل وإجراء مشاورات بين الأفرقاء السياسيين على تسميته قبل الدعوة رسميا للاستشارات النيابية هو بدعة دستورية". وذكر البيان " لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات أعضاء البرلمان بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات". واعتبروا بحسب البيان أن ما يشهده لبنان حاليا هو "اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة ويشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وأحكام الدستور، وأن الأمر يقتضي وقف هذه المهزلة فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه". وقال البيان إن "تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة المكلف مع إنكار دائم لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة 50 يوما يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين، وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية". وأشار رؤساء الحكومة السابقين إلى أن "أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء". ويفرض الدستور اللبناني على الرئيس إجراء استشارات برلمانية ملزمة مع أعضاء البرلمان قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة على أن يقوم رئيس الوزراء المكلف بدوره بإجراء استشارات برلمانية بشأن التأليف . وقد ردت الرئاسة اللبنانية على بيان رؤساء الحكومة السابقين ببيان صدر عن مكتبها الإعلامي قالت فيه إن المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون "لا تشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف". وقال بيان الرئاسة "لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات البرلمانية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون". وأكد البيان أن " التشاور الذي أجراه الرئيس عون لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة". وأضاف البيان أن "الدستور لم يحدد كذلك "مهلة لرئيس الوزراء المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية". وذكر أن "مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائما في ظروف عادية، فكيف وأن البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص الرئيس عون في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها". وأوضح البيان أن هدف الرئيس هو "الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل البرلمانية ، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف، ما يسهل عليه تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام رؤساء الوزراء السابقين الذين أصدروا البيان اليوم". وما لبث رؤساء الحكومة السابقين أن ردوا على البيان الرئاسي بالتأكيد على أن " هناك اتصالات جارية لتحديد شكل ومكونات الحكومة العتيدة... يقوم بها من هو غير مخول دستوريا باختيار رئيس الحكومة المكلف وقبل إجراء الاستشارات البرلمانية الملزمة" مؤكدين أن ذلك " يعني مخالفة صريحة للدستور وللأعراف الميثاقية في لبنان". واعتبروا أن "الأوضاع الوطنية والنقدية والمعيشية الدقيقة والصعبة، تفرض على رئيس الجمهورية المسارعة لإجراء الاستشارات للتكليف" ، لافتين إلى أن هذه الأوضاع "يزداد ترديها بسبب استمرار التلكؤ في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة العتيدة". ودعوا إلى "وقف السجالات التي لا طائل منها والتوجه إلى العمل الجدي والمنتج لإنقاذ لبنان وإخراجه من المحنة التي أصبح في خضمها". ويكرس الدستور اللبناني الانتماء الطائفي للرئاسات الثلاث، حيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني فيما يتولى رئاسة البرلمان مسلم شيعي ورئاسة الحكومة مسلم سني في ميثاق للمحاصصة الطائفية تصبح فيه صلاحيات كل مؤسسة دستورية بمثابة صلاحيات لطائفة مما يثير من حين الى آخر التوترات بين مكونات المجتمع اللبناني . ومنذ أن استقالت حكومة الحريري ، في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي يتريث الرئيس عون في الدعوة للاستشارات البرلمانية لتذليل بعض العقبات وذلك في سبيل تسهيل عملية تأليف الحكومة. وبعد استقالة الحكومة دخل لبنان في حلقة مفرغة في مسار إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وسط صراع بين اتجاهين يرى أحدهما وجوب التجاوب مع مطلب التحركات الشعبي بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية (تكنوقراط) فيما يرى الاتجاه الآخر ضرورة ان تكون مختلطة (تكنوسياسية) وتضم ممثلين عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان لحصولها على ثقته وبالتالي على دستوريتها. وفي الأيام الماضية جرى التداول باسم رجل الأعمال السني سمير الخطيب كمرشح لتكليفه بتأليف الحكومة خصوصا بعدما أعلن الحريري ، الذي كان قد أعلن عزوفه عن تشكل الحكومة الجديدة ، أنه سيدعم تسميته لتأليف الحكومة في الاستشارات البرلمانية. وبحسب تقارير غير رسمية فان الخطيب في صدد تشكيل حكومي يضم حكومة خبراء مطعمة بسياسيين (تكنوسياسية) وهو الأمر الذي يعارضه الحراك الشعبي وقوى سياسية أخرى.