نجح القطاع المصرفي على مدار ثلاث سنوات ماضية في جذب أموال المصريين بالخارج بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) في 3 نوفمبر 2016. وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا قياسيا بنسبة 109.5% منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية 2019؛ حيث بلغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج عام 2016 حوالي 12.6 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري.وجذب قرار التعويم أموال المصريين بالخارج في الدخول إلى القنوات الشرعية للتحويلات عبر القطاع المصرفي بعد ارتفاع قيمة الدولار لأسعار السوق السوداء التي كانت تستحوذ على أكثر من 50% من أموال المصريين بالخارج قبل قرار التعويم.وجاء ارتفاع حجم تحويلات المصريين المطرد بدعم من قرار تعويم الجنيه وعدد من المنتجات التمويلية المرتبطة بمشروعات الإسكان منها: بيت الوطن، وبعض مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز التي وفرتها وزارة الإسكان عبر القطاع المصرفي.وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بعد عام من التعويم لتسجل 24.2 مليار دولار خلال 2017 بنسبة ارتفاع 92%.. واصلت الزيادة بنسبة 100% خلال عام 2018 لتسجل 25.5 مليار دولار.واتجهت تحويلات المصريين للخارج إلى القنوات الشرعية عبر البنوك وشركات نقل الأموال بعد انتهاء السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار وفقا لحجم العرض والطلب وآلية الانتر بنك بين البنوك التي تحدد سعر صرف متوسط وعادل للعملات الأجنبية.وكانت دوائر السوق السوداء وتجار العملة في الخفاء يجمعون أموال المصريين العاملين في الخارج بـ الدولار الأمريكي مقابل سعر صرف أعلى نظيره في البنوك وصل إلى نسبة ارتفاع 100% قبل قرار التعويم والذي قضى على السوق السوداء. توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن تصل تدفقات تحويلات أموال المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار بنهاية عام 2019، لتحتل بذلك مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم.وذكر البنك الدولي - في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني - أن تصل تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 551 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 4.7 في المائة مقارنة بـ 529 مليار دولار المسجلة في عام 2018، على أن تواصل الارتفاع إلى 597 مليار دولار بحلول عام 2021، مشيرا إلى أن البلدان الخمسة الأولى المستفيدة من التحويلات لعام 2019 هي الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر.