قتل 58 مهاجراً غير شرعي على الأقل في حادث غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الموريتانية أمس الخميس. وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان: «تمكنت إحدى دوريات قواتنا المسلحة وقوات أمننا المكلفة بتأمين الحوزة الترابية من اكتشاف ناجين من غرق قارب تقليدي قبالة الشواطئ الموريتانية». وأضاف البيان: «يتعلق الأمر بمهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون دخول إسبانيا»، قادمين «وفقاً للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين، من العاصمة الغامبية بانجول». ووقع حادث الغرق الأربعاء، على مسافة 25 كم شمال مدينة نواذيبو قرب الحدود مع الصحراء الغربية، وفق ما أكد مصدر أمني موريتاني لوكالة فرانس برس. وأكد المصدر أن «القارب اصطدم بصخرة في البحر، وبدأت المياه بالدخول إليه وتفكك محركه. لم يكن من كانوا على متنه بعيدين جداً عن الشاطئ، لكن الأمواج القوية منعتهم من الوصول إلى الشاطئ». وتابع المصدر «لم يعد لديهم مواد معيشية، وأصيبوا بالجوع والبرد، ولذلك خرجوا وبدأوا بالسباحة». وقالت منظمة الهجرة الدولية بدورها في بيان إن 83 شخصاً كانوا على متن القارب نجحوا في الوصول إلى الشاطئ عبر السباحة، علماً بأن هذا القارب انطلق من غامبيا في 27 نوفمبر. وقال الناجون لعاملين في المنظمة أن 150 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال كانوا على متن القارب. وأشار بيان الداخلية الموريتانية إلى أن «المعلومات المتوفرة تفيد بوجود 150 إلى 180 فرداً من ضمنهم نساء وخاصة شباب ما بين 20 و 30 سنة على متن القارب». وتابع «من المؤسف جداً أن 58 شخصاً لقوا حتفهم وتم انتشال جثثهم في حين يوجد 10 من ضمن الناجين في وضعية تطلبت حجزهم في المستشفى بشكل مستعجل، فيما تم إيواء 85 آخرين وفقاً لمبادئ الضيافة الكريمة التي تقتضيها أصول التضامن الإنساني والأخوة وكرم الضيافة الإفريقية». وأعلنت لورا لونغاروتي رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في موريتانيا «تتعاون السلطات الموريتانية بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في نواذبيو». وأضافت «أولويتنا رعاية الناجين وتأمين المساعدة اللازمة لهم». وأعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق فتح تحقيق جنائي في الحادث الفاجع. وقال في بيان، إنه وفقاً للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين فإن الزورق انطلق من العاصمة الجامبية بانجول، لافتاً إلى فتح تحقيق جنائي لمعرفة الشبكات أو الأشخاص المتورطين في عملية التهريب. وشددت الداخلية الموريتانية في بيانها على أن «هذا الوضع يعيد إلى الذاكرة المأساة التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة العديد من الشباب الإفريقي مما يستدعي تضافر الجهود لوضع حد لها». (أ ف ب)