الدوحة - إبراهيم بدوي وقنا: يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميّز في مكافحة الفساد في دورتها الرابعة خلال الحفل الذي سيُقام يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر الجاري في العاصمة الرواندية كيغالي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا. وسيُكرِّم سمو الأمير وفخامة الرئيس الرواندي الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي: جائزة البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. وشهدت قطر عدداً من التطورات المهمة في السنوات الأخيرة تؤكّد استراتيجيتها التي ترتكز على خطط مدروسة ورؤى ثاقبة تحافظ على القيم الرصينة للمجتمع القطري، وتعزز مكانتها كمنارة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. وترصد  الراية أبرز هذه التطورات على كافة المستويات من برامج ماجستير تعزز قيمة العلم والبحث العلمي كركيزة مهمة في مكافحة الفساد إلى الشراكات الدولية مع منظمة عريقة بحجم الأمم المتحدة. كما ترصد كيف وصلت قطر تحت القيادة الرشيدة إلى مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، وفق مؤشرات دولية موثوقة أبرزها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضع دولة قطر في مرتبة عليا إقليمياً ودولياً. وترسّخت الموثوقية الدولية في دولة قطر كمنصة أساسية لمكافحة آفة الفساد بإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للتميّز في مكافحة الفساد، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة عام 2016 . وسلّط «مركز حكم القانون ومكافحة الفساد» في قطر اهتمامه على محاربة هذه الظاهرة، واختير اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من ديسمبر، موعداً لإطلاق الجائزة السامية خلال حفل خاص أُقيم في العاصمة النمساوية فيينا، عام 2016. وتُقدَّم الجائزة للأشخاص الذين ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، كما أنها تُكرّم الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في هذا المجال من منطلق بعض المعايير والصفات. ويبرز بين أهم التطورات التي تؤكد الموثوقية العالمية التي تحظى بها قطر في اختيار الدوحة مركزاً دولياً للتدريب في مجال مكافحة الفساد وفق اتفاقية شراكة وقعها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بمدينة جنيف السويسرية في أغسطس 2019. وتهدف الاتفاقية إلى جعل الدوحة مركزاً للتدريب في مجال مكافحة الفساد، حيث تتيح تقديم برنامج تدريب متقدم لعدد يزيد على 1200 شخص من مختلف الدول. كما يتم اختيار 240 متدرباً متميزاً ضمن برنامج تدريب المدربين، ويستمر هذا البرنامج عامين. ويهدف البرنامج أيضاً إلى بناء قاعدة عالمية هدفها زيادة التعريف بمكافحة الفساد، وتبادل المعلومات بين الخبراء، وتوفير خبراء جدد ومتميزين على مستوى العالم في هذا المجال. وتبرز عالمية الأهداف القطرية لمكافحة الفساد والمكانة التي وصلت إليها في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يستفيد من اتفاقية الشراكة مع الأمم المتحدة نحو 1200 متدرب من شتى بقاع العالم.    حضور قطري مميز عالمياً في مكافحة الفساد   في مايو 2016، انتخبت الجمعية العامة للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، والتي تضم في عضويتها أكثر من 140 دولة، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومُكافحة الفساد، رئيساً لها، ما يؤكد على الحضور القطري المميز على الساحة العالمية في هذا المجال. ويعطي اهتمام قطر بإقامة المؤتمرات ومراكز التدريب مؤشراً كبيراً على ريادة قطر في مجال مكافحة الفساد ونشر تلك الثقافة في المنطقة والعالم وإصرار الدوحة على الأخذ بيد دول المنطقة للتنمية ومكافحة الفساد، ودعم الشعوب والدول التي تكافح هذه الآفة العالمية.   قطر.. رؤى ثاقبة وتاريخ من محاربة الفساد   لم تأتِ الشراكة القطرية مع الأمم المتحدة، المنظمة الدولية الأكبر في العالم بعضوية 193 دولة، إلا نتيجة بناء ممنهج ووفق رؤى بعيدة المدى لأهمية محاربة هذه الآفة العالمية التي لا يخلو منها مجتمع أو دولة. ويسطر التاريخ الحديث أنه مع بدء الأمم المتحدة العمل على اتفاقية مكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، سارعت الدوحة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ؛ كان أبرزها إقامة مركز يُستفاد منه لمكافحة الفساد، عام 2009. كما جاء هذا الاختيار تتويجاً لتصدر قطر في مكافحة الفساد، ومستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعّالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم. كما وقعت قطر، في عام 2007، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنصّ على إنشاء هيئة مستقلة بهذا الخصوص، وصدر قرار أميري بإنشاء “اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية” في العام نفسه، وهي تضم ممثلين عن “مصرف قطر المركزي”، والنيابة العامة، ووزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، ومؤسسة قطر للبترول. وصدر القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وافتتح نهاية العام بحضور بان كي مون، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، “مركز حكم القانون ومكافحة الفساد” في الدوحة، بالشراكة مع الأمم المتحدة. وفي 24 أبريل 2012، وقّعت قطر مع الأمم المتحدة اتفاقية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، في سبتمبر 2011، بشأن مساندة جهود الأمم المتحدة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد. في عام 2013، صدر القرار الأميري رقم 94 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وفي يوم 9 سبتمبر من نفس العام، شاركت قطر في اجتماعات الدورة ال 52 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية بالعاصمة الهندية نيودلهي. وتصدرت دولة قطر عام 2014 الدول العربية، وتربعت على المرتبة الأولى في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي يضم 68 دولة.   تاريخ الجائزة.. وفئات الترشيح   تأسست جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميّز في مكافحة الفساد في عام 2016 من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدعم من «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» UNODC)) في إطار التفويض الممنوح له في مجال مكافحة الفساد. وتشمل الترشيحات 4 فئات للجوائز: البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. وتسلط «الجوائز الدولية للتميّز في مكافحة الفساد» الضوء على نماذج مميزة قدمت إنجازات كبيرة، كما تروّج لقيم التميز والإبداع في مكافحة الفساد. وتعتبر الجوائز وسيلة مهمة لتحفيز المفكرين وأصحاب الرأي ومنصة لتحديد وتكريم وتقدير من أظهروا رؤية وقيادة وإبداعاً وحماساً والتزاماً في مكافحة الفساد وكذلك القدرة على إلهام الآخرين للقيام بجهود مماثلة. وستساهم الجوائز في هذا العام أيضاً في تسليط الضوء على جهود مكافحة الفساد وتقدير الإنجازات العالمية في هذا الإطار.وقد تم تدشين الجوائز السنوية في دورتها الافتتاحية في حفل خاص أقيم في قصر هوفبرغ في العاصمة النمساوية فيينا في عام 2016، لتكرم المساهمات والجهود الاستثنائية للوقاية من الفساد ومحاربته حول العالم. وبدعم من التفويض الممنوح لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» UNODC» لا سيما تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجوائز وعملية الترشيح، تم تخصيص الموقع الإلكتروني: www.aceaward.com.   ركائز المكافحة والوقاية من الفساد   تقوم إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بأدوار مهمة لمكافحة الفساد الذي يمكن تعريفه بأنه إساءة السلطة لتحقيق مصلحة خاصة، فيما تتنوع أشكاله من فساد مالي وإداري وسياسي. وترتكز محاربته على 4 ركائز أساسية وهي: النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة. كما عملت الهيئة على وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، ومشروع قانون لتضارب المصالح وغيرها من الجهود المهمة لمكافحة الفساد.   دليل قطر للتعاون الدولي لمكافحة الفساد   لم تتوقف قطر عن اتخاذ المبادرات المهمة لمحاربة الفساد وتجسدت أحدث هذه المبادرات نهاية أكتوبر هذا العام حين ناقش خبراءُ من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعددٌ من الجهات الأخرى بالدولة، مشروع دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد/‏، الذي أعدته الهيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، والمزمع إطلاقه دولياً خلال مؤتمر يُعقد في شهر ديسمبر الجاري بعد اعتماده النهائي وترجمته. وقالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن إعداد الدليل استهدف تيسير التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة والجريمة بصفة عامة، بين الجهات المختصة في دولة قطر والجهات النظيرة في الدول الأخرى، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر والتي من المقرر أن تبدأ منتصف العام القادم.