رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة متهم على حكم بسجنه 3 سنوات فيما أيدت الحكم، بعد تزوير استمارتي تأشيرة جلب خادمة لشخص دون علمه، حيث عارض المتهم على الحكم بينما لم يحضر امام المحكمة خلال نظر المعارضة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا من المجني عليه «68 عاما» يفيد أنه تقدم الى وزارة العمل بطلب لجلب خادمة لكن الطلب تم رفضه، وعند مراجعة الوزارة اكتشف وجود خادمة على كفالته دون علمه وكان ذلك سبب الرفض، فتقدم ببلاغ الى مركز الشرطة. وبمراجعة الأوراق تبين أن مقدم الطلب موظفة لدى مكتب تخليص معاملات، وعند سؤالها أكدت أن المتهم هو من جلب لها الأوراق ونسخة من بطاقة المجني عليه والاستمارتين موقع عليهما ببصمة إصبع منسوبة للمجني عليه. وبعد القبض عليه تبين أن البصمة الموجودة على الأوراق تعود الى إصبع المتهم فأسندت له النيابة العامة أنه في غضون عام 2012 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أولا: ارتكب تزويرا في محررين رسميين وهما استمارة طلب توظيف خدم ومن في حكمهم، واستمارة طلب الحصول على تأشيرة بأن ذيلهما بتوقيعه ببصمة إصبعه ونسبها زورا للمجني عليه. ثانيا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول على تزوير المحررين بأن اتفق معه على تزويرهما ونسبهما للمجني عليه، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه، فحرر المجهول بياناته ونسب له طلب توظيف خادمة وطلب الحصول على تأشيرة الإقامة لها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: استعمل المحررين المزورين بأن قدمهما لمكتب تخليص المعاملات، فقامت الموظفة بتقديم المحرر الأول الى موظف وزارة العمل، والثاني الى موظف الجنسية والجوازات.