بكين 4 ديسمبر 2019 (شينخوا) تعتزم الصين مواصلة دعم مرونة التوظيف وتعزيز نظام الاعتمادات المالية المخصصة لتوفير الأمان الوظيفي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، واستخدام السبل القانونية لمعالجة مشكلة التخلف عن دفع الأجور، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمان استقرار التوظيف. وذكر بيان صدر عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) أن وضع التوظيف في الصين حافظ على استقرار عام هذا العام مع تحقيق الهدف السنوي الخاص بخلق وظائف جديدة في الحضر، قبل الميعاد المقرر. وحث الاجتماع على بذل المزيد من الجهود لتطبيق "سياسة التوظيف أولا" وتعزيز الإجراءات الرامية إلى دعم التوظيف. وأوضح البيان أنه يتعين على البلاد خفض الشروط اللازمة للتقدم للحصول على قروض مضمونة لريادة الأعمال تُمنح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولمنح دعم مالي لمرة واحدة للعمال الذين يرغبون في العودة إلى مسقط رأسهم وبدء أعمالهم التجارية الأولى، فضلا عن خفض نسبة المساهمة في التأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل بشكل دوري. ولفت البيان إلى وجوب بذل مزيد من الجهود لتنظيم التدريب على المهارات المهنية للعاطلين عن العمل المسجلين ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما والذين تخرجوا في مدارس ابتدائية أو ثانوية ولم يواصلوا دراستهم، مع ضمان توفير الحاجات الأساسية للعاطلين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة. وفي سبيل زيادة الوظائف المخصصة لذوي الحاجات الخاصة، قرر الاجتماع تحسين حصيلة الأموال المخصصة للأمان الوظيفي الخاص بتلك الفئة وزيادة الحوافز المقدمة للشركات التي توظف نِسبَا أعلى من تلك الفئة. وشدد الاجتماع أيضا على استخدام الوسائل القانونية من أجل معالجة مشكلة التخلف عن دفع أجور للعمال المهاجرين، كما مرر الاجتماع مسودة لائحة تحث الحكومات على جميع المستويات، وكذا جميع الشركات، على دفع أجور العمال كاملة في المواعيد المقررة، وفقا للبيان.