تكثف حكومة قبرص من الضغوط على تركيا لمنع نهب ثرواتها من الغاز من خلال الإعلان عن التوجه إلى محكمة العدل الدولية ومقاضاة تركيا دوليا من أجل الحيلولة دون مواصلة أنقرة التنقيب عن الغاز قرب السواحل القبرصية. وبعد إدانات أوروبية وإقليمية وأميركية للتحركات التركية، يبدو أن جمهورية قبرص وصلت إلى طريق مسدود أمام عدم استجابة الحكومة التركية ومضيّها في أعمال التنقيب. وقال الرئيس القبرصي، الخميس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها. ونشب بين الدولتين خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص تراخيص لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز. وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة. وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا إن نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي. وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة. الرد التركي كان بتحدي هذه الخطوات وإدانة التكتل الأوروبي لتحركات أنقرة من خلال إرسال سفينة في نوفمبر الماضي بغية مواصلة التنقيب قرب السواحل القبرصية وقال أناستاسياديس إن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها إلى السفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها. وأضاف لذلك أرسلت في وجهة أخرى. وقال تلفزيون سيجما القبرصي الذي كان أول المتحدثين عن هذا الموضوع إن المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس. وكانت قبرص قد اتهمت تركيا بانتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات تنقيب بحرية عن النفط والغاز قبالة سواحلها. ونقل عن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قوله إن سفينة الحفر فاتح بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. وكان مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد تبنى إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر. وقالت الرئاسة القبرصية في بيان “الإعلان عن هذه التحركات غير القانونية من جانب تركيا في نفس يوم بدء سريان إطار عمل جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي يعكس ازدراء شديدا واستفزازيا للقانون الدولي والأوروبي”. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من جانبه في تصريحات سابقة إن تركيا لا تناقش أحدا حول أنشطتها داخل جرفها القاري، وإن سفينة ياووز تجري عمليات التنقيب في الجرف القاري التركي. وأشار إلى أن تركيا هزت وغيرت جذريا التوازنات في شرق المتوسط عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المنطقة، مبينا أن ذلك ساهم في تعزيز قوة تركيا على الأرض وعلى طاولة المفاوضات. وأكد أن الجانب اليوناني من جزيرة قبرص لم يتخذ أي خطوة لقبول حقوق القبارصة الأتراك وضمانها، بل واصل أنشطة التنقيب الأحادية وبدأ بمنح تراخيص لذلك. مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي تبنى إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق على خطوة جديدة تهدف إلى فرض عقوبات على تركيا لانتهاكها سيادة قبرص. ولكن الرد التركي كان بتحدي هذه الخطوات وإدانة التكتل الأوروبي لتحركات أنقرة من خلال إرسال سفينة في نوفمبر الماضي بغية مواصلة التنقيب قرب السواحل القبرصية. وطالب الاتحاد الأوروبي مرارا تركيا بوقف الأنشطة الاستكشافية في ما تعتبره قبرص مياهها الإقليمية ولكن دون جدوى. وقُسمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أثناء غزو تركي عام 1974 بعد انقلاب بإيعاز من اليونان. وتؤيد تركيا دولة القبارصة الأتراك في شمال قبرص.