كل الوطن- مصادر صحافية: الكسب غير المشروع تسلم قانون استرداد الأموال، وهناك اتهامات جديده لمبارك ستقدم للنيابة العامة وتهريب 15 مليار لسويسرا. قال المستشار يوسف عثمان -رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز تسلم آخر تعديل من الحكومة على قانون استرداد الأموال المهربة للخارج، لمراجعته ولتفادي أي عوار دستوري به، وأوضح عثمان في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تشكيل لجنة من جهاز الكسب لمراجعة ومطابقة مواده مع الدستور خاصة، أن هناك مواد تتعدي اختصاصات الجهاز وكذلك هيئة قضايا الدولة. وأضاف أنه لا يحق للرئيس المخلوع مبارك ولا رموز نظامه الذين حصلوا على براءات من قضايا قتل المتظاهرين، استرداد أموالهم المتحفظ عليها في البنوك الأوروبية لأنهم مازالوا قيد التحقيقات. وأشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إلى أن الجهاز سيقدم للنيابة العامة قريبًا نتائج التحقيقات بشأن تضخم ثروتهم والحصول على كسب بطريق غير مشروع واستغلال النفوذ، وبالتالي قرار التحفظ على الأموال. ولفت إلى أن مبارك مازال متهما في قضايا تربح وكسب غير مشروع وتهريب أموال للبنوك الأجنبية خاصة في سويسرا التي تتحفظ على 700 مليون فرنك، مضيفا أنه تم إعادة تجميدها مؤخرا وهي تخص مبارك ورموز نظامه،