فرضت واشنطن عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين.واستهدفت العقوبات كلاً من ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضًا.وشملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضًا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية.وأوضحت «الخزانة» أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، هم زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.وقبَيل إعلان العقوبات بقليل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها ستطلب من وزارة الخزانة إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات.وأكدت الخارجية الأمريكية أن «واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق».وقبل ساعات، ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في العراق، لا سيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال يوم واحد، أشارت مصادر أمريكية في وقت سابق إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات.وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إن بلاده ستستخدم صلاحياتها الشرعية لفرض «عقوبات على شخصيات فاسدة، تسرق ثروات العراقيين، وعلى الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين».ولوّح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، بعقوبات قد تفرضها واشنطن قريبًا ضد المسؤولين عمّا وصفها بـ«الفظائع في العراق»، مستنكرًا الاستخدام المروّع والشنيع للقوة ضد المتظاهرين.يأتي ذلك فيما أفادت مصادر من المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد، بأن عناصر مجهولة تنتمي إلى أحزاب سياسية في السلطة نفذت عمليات طعن ضد المتظاهرين صباح الخميس.من جانبه، بحث الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأمريكي بالعراق ماثيو تولر، آخر تطورات المنطقة وسبل تحقيق الإصلاحات لضمان أمن العراق واستقراره.كما ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، ومسؤولين آخرين، وقائد قوات التحالف الدولي باتريك وايت، ونائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط كريس ماير، أوجه التعاون في مواجهة بقايا تنظيم «داعش» ودعم التحالف للجيش العراقي، بالإضافة إلى جهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار.