يتواصل الإضراب والمظاهرات في فرنسا، اليوم الجمعة، لليوم الثاني احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد. وسجلت حركة النقل مزيدا من الفوضى وعدم الانتظام فيما تستمر النقابات في تحركها الهادف إلى إجبار الحكومة على سحب الخطط. وألغيت العشرات من رحلات القطارات والمترو والطائرات، وأغلقت المدارس مجددا أو قدمت خدمة حضانة فقط، فيما لا تزال أربع من مصافي النفط الثماني متوقفة عن العمل بعد قطع الطرق المؤدية إليها، ما يثير مخاوف من حصول نقص في الوقود. وأوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديد بيع التذاكر لنهاية الأسبوع، فيما ألغت 90 بالمئة من رحلات القطارات فائقة السرعة اليوم الجمعة مجددا، ولا يبدو أي تغير في الأفق لليومين القادمين. وألغيت نصف رحلات قطارات "يوروستار" بين باريس ولندن، فيما عمل قطاران من ثلاثة لـ"ثاليس" تخدم باريس وبروكسل وأمستردام. وقالت راشيل بالاميديسي في محطة مقفرة في ستراسبورغ "كان من المفترض أن أستقل القطار إلى متز (شمال شرق فرنسا)، حجزت بطاقتي قبل ثلاثة أيام لكن الرحلة ألغيت وليس لدي أي معلومات". ويعد الاضراب اختبارا جديدا لماكرون بعد أشهر من مظاهرات للمعلمين وعمال المستشفيات والشرطة والإطفائيين وكذلك تظاهرات "السترات الصفراء" المطالبة بتحسين مستويات المعيشة. وتقول النقابات إن نظام ماكرون للتقاعد "الشامل" والذي من شأنه أن يلغي عشرات الخطط المنفصلة لعمال القطاع العام، يجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل لسنوات بعد سن التقاعد وهو 62 عاما. وستكشف الحكومة تفاصيل خطتها الأسبوع المقبل لكنها قالت، في وقت سابق، إن على الناس أن يعملوا لفترات أطول من أجل استمرارية نظام يمكن أن يمنى بعجز يصل إلى 17 مليار يورو (19 مليار دولار) بحلول 2020. شارك الآلاف في مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، أمس الخميس، وفق وزارة الداخلية، في عرض هو من الأكبر لقوة النقابات منذ قرابة عقد من الزمن. ودعت النقابات إلى يوم آخر من الإضراب والتظاهرات الثلاثاء، بعد يوم على لقاء مقرر لقادتها بمسؤولي الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح. وقال فيليب مارتينيز العضو في الكونفدرالية العامة للعمل، أكبر نقابات القطاع العام "شارك عدد كبير من الناس في الإضراب. الآن، نحتاج لعدد أكبر إذا ما أردنا التأثير على تلك القرارات". وفيما كانت معظم تظاهرات الخميس سلمية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المتظاهرين بلباس أسود، حطموا الواجهات ورشقوا حجارة خلال مسيرة باريس، وأشعلوا النار في مقطورة إنشاءات. وأفيد عن صدامات أيضا في بعض المدن الأخرى. وتم توقيف عشرات الأشخاص فيما أصيب ثلاثة صحافيين بجروح بعد أن تعرضوا، على الأرجح للغاز المسيل للدموع أو للقنابل الصوتية. وأفيد عن صدامات في مدن نانت وليون ومدن أخرى، في مواجهات تذكر بأعمال العنف الذي تخللت العديد من التظاهرات الأسبوعية لحركة "السترات الصفراء" التي اندلعت في نوفمبر 2018. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم إضرابات عام 1995 احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، عندما شلت الحركة في فرنسا لثلاثة أسابيع من نوفمبر لغاية ديسمبر في تحرك أجبر الحكومة على التراجع. وحتى الآن، لم يتحدث ماكرون علنا حول الإضرابات رغم أن مسؤولا رئاسيا طلب عدم ذكر اسمه، قال الخميس إن الرئيس "هادئ" و"مصمم على تنفيذ هذا الإصلاح" في جو من "الإصغاء والتشاور". ويبلغ السن الأدنى للتقاعد في فرنسا 62 عاما، وهو من الأدنى بين الدول المتقدمة. لكن هناك 42 "نظاما خاصا" بعمال سكك الحديد والمحامين وموظفي الأوبرا وسواهم، تسمح لهم بالتقاعد قبل ذلك السن وتقدم مزايا أخرى. وتقول الحكومة إن نظاما موحدا سيكون أكثر عدلا للجميع وقادراً على ضمان الاستمرارية المالية، مع الاقرار بأن الناس سيضطرون تدريجيا للعمل لفترات أطول.