دخل إضراب أصاب شبكة النقل العام بالشلل وتسبب في إغلاق المدارس في أنحاء فرنسا يومه الثاني، اليوم الجمعة، وتقول نقابات العمال إنها تعتزم الاستمرار في الإضراب إلى أن يتخلى الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد. ويضع الإضراب ماكرون (41 عاما)، وهو مصرفي سابق تولى السلطة في 2017 بتعهد بتحقيق انفتاح في الاقتصاد الفرنسي، في مواجهة نقابات عمالية قوية تقول إنه بصدد تفكيك الأنظمة التي تحمي حقوق العمال. وستتوقف نتيجة المواجهة على الطرف الذي سيتراجع أولا إذ تخاطر النقابات العمالية بخسارة التأييد الشعبي لتحركاتها إذا ما طال أمد وقف الخدمات لفترة أطول من اللازم أما الحكومة فتخشى تحيز الناخبين للنقابات وإلقائهم بالتالي اللوم في الأزمة على المسؤولين. وأعدت حكومة ماكرون إلى جانب الكثير من المواطنين الفرنسيين العاديين خططا للتعامل مع الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ربما تتخذ موقفا مختلفا يوم الاثنين إذا دخل الإضراب أسبوعه الثاني. وصوت عمال السكك الحديدية لصالح تمديد إضرابهم حتى اليوم الجمعة، بينما قالت نقابات عمالية في شركة "آر.إيه.تي.بي" لخدمة الحافلات وقطارات الأنفاق إن الإضراب مستمر حتى يوم الاثنين. ويريد ماكرون تبسيط نظام معاشات التقاعد الفرنسي الذي يضم أكثر من 40 خطة معاش الكثير منها تحدد سن المعاش ومزاياه بشكل مختلف. ويقول ماكرون إن هذا النظام غير عادل ومكلف للغاية. ويريد ماكرون نظاما واحدا يستند إلى نقاط محددة تعطي المتقاعدين حقوقا متساوية عن كل يورو أسهموا به في خطة المعاشات. وكانت محاولات سابقة لإصلاح المعاشات قد انتهت دون جدوى. وفي عام 1995 أذعنت حكومة الرئيس الأسبق جاك شيراك المحافظة لمطالب اتحادات العمال بعد احتجاجات على مدى أسابيع. وخرجت احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها العاصمة في مدن أخرى ولكن أقل حجما من بينها ليون ومارسيليا. ورفع محتجون لافتات كتب عليها "ماكرون ارحل" و"لا تمس معاشات تقاعدنا" بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين في نانت شرق البلاد.