كشف شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني أمس، حزمة تدابير لتحفيز الاقتصاد المتباطئ بقيمة 120 مليار دولار، لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على تخطي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأخيرة. وتهدف الإجراءات للمساعدة على تخفيف تأثير زيادة ضريبية جديدة وتجاوز تباطؤ اقتصادي محتمل بعد فورة إنفاق لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020". ونقلت "رويترز"، عن رئيس الوزراء الياباني قوله أمام الوزراء وقادة أحزاب خلال اجتماع أمس، "سنواصل تطبيق سياسة مالية جريئة بقيمة 13 تريليون ين (120 مليار يورو).. وضعنا حزمة تدابير قوية". وبموجب الخطة ستقوم الحكومة بإنفاق نحو ستة تريليونات ين في الاستثمار العام بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية -بينها الإعصار هاجيبيس القاتل- الذي ألحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية، وفق وسائل إعلام محلية. وشهد الاقتصاد الياباني نموا هذا العام، لأسباب منها الطلب الكبير فيما يتعلق بالتحضيرات للألعاب الأولمبية التي تنطلق في تموز (يوليو)، وحذر بعض المحللين من أن الاقتصاد يمكن أن يشهد تراجعا في فترة ما بعد الأولمبياد. وتهدف الحزمة إلى تخفيف تأثير زيادة الضريبة في الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة، التي بدأ تطبيقها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، ولمساعدة الشركات اليابانية على التحضير لتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ورحبت بورصة طوكيو بالتدابير وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعا بنسبة 0.71 في المائة ومؤشر توبكس لكل الأسهم 0.48 في المائة. وذكر توشيكازو هوريوشي المضارب لدى "إيوايكوزمو" للأوراق المالية، "بشكل خاص فإن الأسهم المتعلقة بالحوافز مثل شركات البناء استفادت من الإعلان"، غير أن يوسوكي شيمودا خبيرة الاقتصاد لدى معهد اليابان للأبحاث حذرت من أن تأثير الحزمة قد يكون "محدودا". وأضافت أن "الحزمة قد تحفز الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، لكن من غير المرجح أن تساعد في إصلاح النمو الوطني المتباطئ النمو بشكل أساسي". وستتضمن الحزمة إجراءات حكومية لمساعدة توسيع تصدير منتجات المزارع في وقت يقترب اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن من الدخول حيز التنفيذ العام المقبل. ومن بين التدابير الأخرى ستساعد الحكومة المواطنين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر الذين يواجهون صعوبات في العثور على وظيفة بسبب فترات سابقة من التباطؤ الاقتصادي، في إيجاد وظائف جديدة.