6 ديسمبر 2019 / شبكة الصين / كثفت الولايات المتحدة تحركاتها بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ في الفترة الأخيرة، حيث أقرّ مجلس الشيوخ ومجلس النواب ما يسمى بـ"مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019". وأدلى وزير الخارجية الأمريكي بتصريحات تشوّه سياسة الحكومة الصينية لإدارة شينجيانغ كما فرضت وزارتا التجارة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على كيانات ومسؤولين صينيين تحت ذريعة قضية حقوق الإنسان في شينجيانغ، فيما أصدرت بعض وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ما يسمى بالوثائق الداخلية لتشويه سياسات الحكومة الصينية. ونظرا للوضع الحالي، قد تتخذ الولايات المتحدة أيضًا خطوات سيئة أخرى بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ. الأمر الذي يشير إلى أن تدخل الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بشينجيانغ في الصين يتصاعد بشكل حاد، حيث تلوح واشنطن بـ"ورقة" شينجيانغ ضد الصين بشكل مكثف. ومن المعروف أن شينجيانغ كانت قد تضررت بشدة من تسلل التطرف والأعمال الإرهابية منذ فترة. ووفقا لإحصاءات غير مكتملة، نفذت "القوى الثلاث" الآلاف من الحوادث الإرهابية العنيفة داخل وخارج شينجيانغ من عام 1990 إلى نهاية عام 2016. وفي السنوات الأخيرة، وتحت القيادة القوية للحكومة المركزية، اتخذت حكومة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم سلسلة من التدابير في مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا للقانون، والتي غيرت بشكل أساسي حالة تفشي التطرف والحوادث الإرهابية المتكررةفي شينجيانغ. ومن بين هذه التدابير إنشاء مراكز لتعليم وتدريب المهارات المهنية وفقًا للقانون، لإنقاذ الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاإرهابية،لقيادتهم إلى الطريق الصحيح ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وذلك من خلال التعليم والإرشاد النفسي والتدريب على المهارات، وهذا يعتبر عملا مثاليالكل من المتدربين والمجتمع بأسره، كما أنه يمثل أكبر قدر من الاحترام والحماية لحقوق الإنسان، وبالتالي فقد حصل هذا الإجراء على دعم وتأييدمن قبل أبناء الشعب من مختلف القومياتفي شينجيانغ. كما نال إشادة من معظم الدول في المجتمع الدولي أيضًا. ووفقا للاحصاءات، منذ نهاية عام 2018،أشادبتجربة شينجيانغ في مكافحة الإرهابأكثر من 1000 شخص قد زاروا المنطقة، من بينهم مسؤولين لخبراء وأكاديميين من مختلف الدول والمناطق والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، والجماعات الدينية. وفي شهر أكتوبر من هذا العام، أعربت أكثر من 60 دولة خلال الدورة الـ 74 للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن إشادتها بالتقدم الهائل في مجال حقوق الإنسان والذي تم إحرازه في شينجيانغ. ولكن الولايات المتحدة تجاهلت هذه الحقائق،ووصفت "مراكز التعليم"هذه بـ"معسكرات الاعتقال"، واستمرت في اتخاذ إجراءات سلبية أو سيئة للغاية بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ، بما في ذلك تصريحات لا أساس لها أدلى بهانائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وغيرهما من كبار المسؤولين الأمريكيين، وكذلك إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ في محاولة لتوفير "أساس قانوني" لتدخل الحكومة الأمريكية لاحقا. كما فرضت وزارتا التجارة والخارجية الأمريكيتان مؤخرا عقوبات على مؤسسات حكومية صينية مسؤولين صينيين تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانغ. وتحرض الولايات المتحدة الدول الأوروبية والإسلامية على مشاركتها للتدخل في القضايا المتعلقة بشينجيانغ في محاولة لبناء نوع من "التحالف المناهض للصين". فضلا عن استخدام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات الدولية متعددة الأطراف لفرض الحصار الإعلامي والعزلة الدبلوماسية ضد الصين. ومع ذلك،فإن الولايات المتحدة ليس لها الحقفي الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة حول القضايا المتعلقة بشينجيانغ سواء أكانت من الناحية القانونية أم الأخلاقية. فمن الناحية القانونية، تعتبر شينجيانغ جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وشؤون شينجيانغ هي شؤون داخلية بحتة للصين، ولا يحق لأي بلد التدخل فيها. وبغض النظر عن مدى تمويه الولايات المتحدة أخلاقيا، هناك حقيقة واحدة لا يمكن تغييرها وهي أن الولايات المتحدة ليست قاضيا فوق جميع الدول الأخرى وليس لديها أي مؤهلات وسلطات لإبداء ملاحظات غير مسؤولة حول الشؤون الداخلية للصين. وحتى إذا أصبح مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ المذكور أعلاه قانونًا في النهاية، فهو قانون محلي للولايات المتحدة فقط ، ولا يمكنه أن يمنح الشرعية لتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما من الناحية الأخلاقية، فتغاضت الولايات المتحدة عن مشكلاتها الداخلية، وأدلت بتصريحات غير مسؤولة حول الحكم القانوني والعقلاني للبلدان الأخرى. لنأخذ المسلمين في الولايات المتحدة كمثال، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة الاستطلاع الأمريكية "مركز بيو للأبحاث" في أوائل عام 2017، الذي يقول ان 75% من المسلمين البالغين في الولايات المتحدة يقولون إن "هناك الكثير من التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة" وقد تم الاعتراف بهذا الرأي من قبل حوالي 69 % من الناس في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الدستور الفيدرالي الأمريكي يحظر التمييز الديني، إلا أنه منذ عام 2014، أعلنت بعض المنظمات التجارية في ولايات أركنساس وفلوريدا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونيو هامبشاير أن أعمالها ليست مفتوحة للمسلمين. وعلى مستوى الدولة، تستهدف سلسلة من القوانين واللوائح والسياسات الصادرة عن الحكومة الأمريكية بعد حادثة "11 سبتمبر"، تستهدف الدول الإسلامية. على سبيل المثال، ركز "قانون أمن الحدود وإصلاح التأشيرات المحسن" الذي بدأ العمل به في مايو 2002 على تقييد إصدار التأشيرات للمهاجرين من الدول الإسلامية والعربية. وأطلقت الحكومة الأمريكية الحالية حظرا لدخول المسلمين ثلاث مرات، ما يشكل تمييزا علنيا ضد الدول الإسلامية. أثبتت الحقائق المذكورة أعلاه أن"المعايير المزدوجة" للولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الصلة أمر معروف لدى الجميع. وتلويحها بورقة "شينجيانغ" ضد الصين لا يمكن إلا أن يعرض "المعايير المزدوجة" للولايات المتحدة وهيمنتها بشكل أوضح.