أجرت الإمارات تعديل قانوني جديد لحماية الرجال من التحرش الجنسي؛ لوضع الرجل على قدم المساواة مع المرأة بوصفه ضحية محتملة أيضًا للتحرش. وألغى التعديل الجديد تعريف الضحية بأنها أنثى حصرًا، حيث نص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم (2700 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي، ويعد تحرشًا جنسيًا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم (13600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحًا أو كان للجاني سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليه. ومن المرتقب أن يشجع التعديل الرجال على كشف ما يتعرضون له، إذ كانت المادة القديمة تحصر وقوع هذه الجرائم على النساء فقط.