رفضت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬المنافسة‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬بعض‭ ‬النصوص‭ ‬القائمة‭ ‬لمواد‭ ‬القانون‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحًا‭ ‬وأقرب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬إرادة‭ ‬المشرّع‭ ‬وما‭ ‬أراد‭ ‬إرساءه‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬قانونية‭.‬ كشف‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬زايد‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قانونًا‭ ‬خليجيًا‭ ‬موحدًا‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬بالملاحظات‭ ‬التي‭ ‬بني‭ ‬عليها‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬محل‭ ‬النظر،‭ ‬وأنه‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬أثناء‭ ‬صياغة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الخليجي‭ ‬المنشود،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حداثة‭ ‬القانون،‭ ‬وضرورة‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬الكافية‭ ‬لتطبيقه‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬أو‭ ‬تعديل،‭ ‬وللبناء‭ ‬على‭ ‬خلاصة‭ ‬التطبيقات‭ ‬والممارسات‭ ‬العملية‭ ‬ونتائج‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬تتشكل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬عليه‭.‬ وأوصت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بالتريث‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬المقترحة‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬حداثة‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬وأهمية‭ ‬استقراره‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬كافية‭ ‬لاختبار‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي،‭ ‬وللوقوف‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬أو‭ ‬تعديل،‭ ‬وللبناء‭ ‬على‭ ‬خلاصة‭ ‬التطبيقات‭ ‬والممارسات‭ ‬العملية‭ ‬ونتائج‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬تتشكل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬كمعيار‭ ‬للملاءمة‭ ‬وكأساس‭ ‬لأي‭ ‬مراجعة‭ ‬أو‭ ‬تعديلات‭ ‬مستقبلية‭ ‬على‭ ‬القانون‭.‬