بإشارة إلى ما نُشر بصحيفة «الأيام» يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، بعنوان «ثلاث ملاحظات لمشروع تطوير شارع سار»، حول الفترة الزمنية لإنجاز المشروع، وطلب إنشاء مخرج من دوار سار إلى شارع البديع، بالإضافة إلى إنشاء مرحلة للدوران العكسي على الإشارتين الضوئيتين الواقعتين بعد جامع سار الكبير بالمنطقة المذكورة. تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والخطيط العمراني أن تتقدم للمواطن الكريم ببالغ الشكر والتقدير؛ على اهتمامه بطرح الملاحظات، إذ الوزارة ترحّب دائمًا بالمقترحات البنّاءة لإيمانها بالشراكة المجتمعية، وكونها وزارة خدمية وسر وجودها هو خدمة المواطن وإيصال الخدمات المتاحة إليه بأفضل صورة.نود التوضيح أن بعض أنواع المشاريع تحتاج إلى وقت طويل بسبب طبيعة الأعمال وموقع المشروع، وأن مشروع تطوير شارع سار يتداخل مع الكثير من المنشآت التجارية والمجمعات السكنية والطرق الرابطة بين المناطق السكنية والكثافة المرورية العالية، كذلك الشبكات الخدمية تحت الأرض، ما تطلّب بعض الوقت خاصة أن المشروع واجه الكثير من المعوقات والتحديات التي لم يمكن التعرف عليها قبل البدء بأعمال المشروع، لذلك فإن الخدمات التي تقدمها الوزارة، سواء من إنشاء الطرق أو خدمات الصرف الصحي، لا بد من أن تؤثر بشكل أو آخر على المواطنين، فمن هنا فإن الوزارة تحرص على تقليل هذا التأثير قدر الإمكان. وفيما يتعلق بالملاحظة حول طلب إنشاء مخرج من دوار سار إلى شارع البديع، ذكرت الوزارة أنه نظرًا إلى أن الدوار المذكور سيُزال ويُستبدل بإشارة ضوئية في وقت لاحق، فإنه من غير المجدي -ومنعًا للهدر المالي- إنشاء المخرج المُشار إليه، إذ سيكون هناك مسار جانبي ضمن الإشارة الضوئية حال العمل على إنشائها، وذلك ضمن مشروع توسعة شارع البديع إلى 3 مسارات واستبدال الدوارات إلى إشارات ضوئية.وبخصوص الملاحظة الثالثة الواردة بشأن طلب إضافة مرحلة للدوران العكسي على الإشارتين الضوئيتين الجديدتين الواقعتين بعد جامع سار الكبير على شارع سار، أفادت الوزارة بأنها ستقوم بأخذ المسوحات المرورية اللازمة على التقاطعين المذكورين بعد اكتمال مشروع تطوير وتوسعة الشارع وبعد استقرار الحركة المرورية؛ لتحليل مدى تأثير إضافة مراحل للدوران العكسي على مستوى خدمة التقاطعين من الناحية المرورية، وفي حال كانت نتائج التحليل إيجابية فإنه سيتم الترتيب لإضافة مراحل الدوران العكسي على التقاطعين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني