كتب سعيد عبدالقادر أعطى اتحاد الجمعيات التعاونية لكل جمعية أن تقوم باحتساب نسبة 15 في المئة زيادة ربحية على اسعار وزارة التجارة المعلنة للسلع والتي وضعته الوزارة على الموقع الإلكتروني، مبينا أن النسبة تنقسم إلى 10 في المئة هامشا ربحيا، و5 في المئة مصاريف أخرى تتضمن النقل وتبعاته. وقال رئيس الاتحاد علي حسن إن نسبة الربح منطقية ومعقولة تضمن للمستهلك الشراء بأسعار أسواق الجملة المعتمدة من الدولة مع فارق ربحي بسيط دون عنوة الذهاب إليها، مشيرا إلى أن قيام الجمعية التعاونية بالشراء المباشر من بسطات الجملة ودون وسطاء سيوفر الكثير من الأعباء والتكاليف على الجمعية، لاسيما وأنها مجزأة ومجهزة بشكل مميز، بل إن بإمكان المشتري وهو الجمعية التعاونية اشتراط عبوات وأوزان محددة على البائعين دون أي تكاليف إضافية وبنفس الأسعار المعلنة في وزارة التجارة. وأعلن حسن، في تصريح صحافي، عن الانتهاء من تحديد آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه والتي يفترض أن تشكل نقلة استثنائية في حماية المستهلك سعريا وصحيا، وكسر الطرق الملتوية في توريد الخضار للجمعيات، ووأد الفوارق السعرية بين الجمعيات وسوق الجملة، والتي أرهقت كاهل المواطن والمقيم، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الشؤون بتاريخ 18 مارس الماضي لاتخاذ قرار في شأن هذه الآلية لاعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع. واشار حسن إلى أن جملة من الاجتماعات تمت بالتنسيق مع مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة عيد الرشيدي، وعلى مدار أكثر من أربعة أشهر وعبر ورش عمل ميدانية مكثفة في سوق الجملة بمنطقة الصليبية، وذلك بهدف تحقيق توجهات وتطلعات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الرامية إلى تصحيح مسار توريد الخضار والفاكهة للجمعيات التعاونية، ووقف جماح الغلاء المصطنع في هذه الأصناف اليومية، وتوفيرها للمستهلكين بجودة عالية وأسعار تنافسية. وكشف عن أهم ما جاء في المذكرة المرفوعة للوزارة في هذا الجانب، متضمنة في بنودها توجيه التعاونيات للشراء المباشر من أسواق الجملة المعتمدة، وتحديد النخب الأول والثاني كمستوى مطلوب في الجودة، على أن تلتزم كل جمعية تعاونية بوضع شاشة في مكان بارز بقسم الخضار والفاكهة في كل سوق مركزي ينشر من خلالها، وبشكل واضح أسعار مفردات الخضار والفاكهة المحلية والمستوردة كما هو معلن في المصدر الرسمي لوزارة التجارة، والذي يستسقي منه الموقع الإلكتروني للوزارة هذه الأسعار، مما سيمكن المشتري من الجمعية مقارنة السعر الذي يشتري به مع السعر المعلن أمام عينيه من قبل وزارة التجارة مفصلا مع ذكر النخب الأول أو الثاني.