حطت المعونات الاجتماعية للجمعيات التعاونية بنداً على أجندة اجتماع وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري أمس مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية، مع اقتراح لـ «الشؤون» برفع العوائد على مشتريات المساهمين إلى 25 في المئة، أو فتح سقف هذه النسبة، مقابل إلغاء بند الخدمات الاجتماعية التي تشمل العمرة والخدمات الترفيهية للمساهمين. وأكد المطيري خلال اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالوكالة احمد العنزي، ان وزارة الشؤون لم ولن تسير في اتجاه منعزل عن الجمعيات التعاونية، وهي تحرص بتوجيهات من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على الاستماع الى التعاونيين واستطلاع آرائهم وتفهم متطلباتهم التي يحتاجها تطوير العمل التعاوني، وتقديم افضل الخدمات لمساهمي الجمعيات في انحاء البلاد كافة.