فيما حل استجواب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الموجه الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أجندة اجتماع مجلس الوزراء أمس، علمت «الراي» من مصادر وزارية أن الخالد افاد بالرد على سؤال عن موقفه من الاستجواب بتأكيد أن لديه متسعاً من الوقت لتحديد خياراته، خصوصاً وأن مهلة الثمانية أيام تنقضي بانقضاء اليوم، ونظراً الى أن جلسة غد الاربعاء امتداد لجلسة (اليوم) فإن في استطاعة الوزير الخالد التأجيل أسبوعين ويجاب لطلبه دون الرجوع للمجلس. وأوضحت المصادر أن الخالد أبلغ مجلس الوزراء بأن لديه مذكرات دستورية وقانونية في شأن مساءلته بوشر في مراجعتها مع فريقة القانوني اعتباراً من أمس وستستكمل اليوم وغداً. وأوضحت المصادر أن الوزير الخالد «لم يبد استعجاله لمناقشة المساءلة في جلسة اليوم عند اشارته لمراجعة محاورها مع فريقه غداً». وأشارت المصادر الى أن لمجلس الوزراء رأياً قانونياً ودستورياً واضحاً في شأن هذه المساءلة، اذ إن المحور الاول منها والمتعلق بـ «عاصفة الحزم» هو محور غير دستوري ومخالف للمادة السابعة من الدستور والتي نصت على «أن في نصوص متفرقة من الدستور ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الأمة أو دون الرجوع إليه كلية، ومثال على ذلك اختيار نائب الامير (مادة 61) واعلان الحرب الدفاعية ( مادة 68) واعلان الحكم العرفي (مادة 69) وابرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات (مادة 70) والاستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس (مادة 98)». وتابعت المصادر «اما في ما يتعلق بالمحور الثاني من المساءلة والمتعلق بالاتفاقية الأمنية فإنها تتناول اتفاقية يناقش اقرارها من عدمه الآن في مجلس الامة، وفي ما يتعلق بالمحور الثالث من المساءلة والمتعلق بالحريات فإنه يتناول قضايا معروضة امام القضاء، وهو يخالف اعرافاً واضحة بعدم تناول ماهو منظور أمام القضاء الا في حدود اثاره السياسية، ومع ذلك فإن مادة الاستجواب لم تشر بوضوح لتناول الآثار السياسية، فيما أن المحور الرابع دستوري». وفي موازاة ذلك عقد تسعة نواب اجتماعاً أمس في ديوانية النائب محمد طنا في الجهراء، في محاولة اخيرة لترطيب اجواء استجواب دشتي وسحب المحور الاول منه، وضم الاجتماع علاوة على المضيف كلاً من النواب مبارك الحريص وطلال الجلال والدكتورعودة الرويعي وسلطان اللغيصم وعبدالله المعيوف وماجد موسى وفيصل الكندري. ونقلت مصادر الاجتماع فشل المجتمعين في اقناع النائب دشتي بسحب المحور الاول والمتعلق بـ «عاصفة الحزم» من استجوابه نظراً لعدم دستورية المحور وحساسية طرح هذه القضية في هذا التوقيت. وكشفت المصادر عن أن المجتمعين اتفقوا على تأييد أي طلب حكومي بشطب هذا المحور لعدم دستوريته ومناقشة المساءلة في جلسة سرية، ما لم يبد الوزيرالمستجوَب رغبته بالمناقشة في جلسة علنية. وتوقعت المصادر أن تناقش المساءلة في جلسة سرية بعد شطب المحور الاول منها. وذكرت المصادر أن الاجتماع «بمثابة رسالة مفادها أن هناك توجهاً نيابياً لشطب المحورين، وأن عدداً من النواب يفضلون أن يتم الشطب بالاتفاق مع دشتي مراعاة لظروف المنطقة، وإن كانت هناك آراء نيابية طالبت بسحب الاستجواب لأن توقيته غير مناسب في ظل ظروف اقليمية صعبة، وابلغ دشتي أن هناك توجهاً لعقد الجلسة سرية». وأكدت المصادر أن الاجتماع وضع في اعتباره «لم الشمل وعدم اظهار دشتي في موقف المساوم على القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بتعرضه الى بعض الدول الخليجية والإساءة إليها». واستعرض مجلس الوزراء استجواب النائب الأول واستمع إلى شرح قدمه الشيخ صباح الخالد حول فحوى الاستجواب وأبعاده، وأكد المجلس اطمئنانه، مشيداً بالدور الإيجابي المسؤول الذي يضطلع به الوزير الخالد على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافه في سبيل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وأكد دعمه ومساندته وثقته الكاملة بالشيخ صباح الخالد واعتزازه بوجوده بين صفوفه، وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين. ووافق مجلس الوزراء على مرسوم اميري بتعيين وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء. من جهته، توقع النائب حمود الحمدان شطب محورين من محاور استجواب دشتي وهما «عاصفة الحزم» لمخالفته للمادة 134 و«الاتفاقية الأمنية الخليجية» لأن الملف برمته ما زال متداولا في اللجنة التشريعية البرلمانية لدراسة مدى دستوريته، وهناك توجه من قبل عدد من النواب لشطب المحورين. وفي شأن آخر أكد الحمدان لـ «الراي» أن وزير النفط الدكتور علي العمير «باق في منصبه، وهو يهدف إلى الاصلاح الذي يحقق مصلحة البلد ولن يترجل من أول محطة». من جهة أخرى، أوضح النائب فيصل الدويسان أن لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية أوصت في تقريرها المدرج على جلسة مجلس الأمة اليوم بإحالة الملف برمته الى النيابة العامة. ‏‫