تنص المادة 100 من الدستور الكويتي لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم إلى آخر ما جاء بالمادة. إن هذا لا خلاف عليه بل هو حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة ولا أيضاً لا اعتراض عليه تماشياً مع الديمقراطية التي تؤمن الكويت بها وتطبقها في أمور كثيرة، ولكن يجب أن تكون الاستجوابات لا تتعدى الأمور الداخلة في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعيداً عن التشهير والتهديد والوعيد والتعرض للأسماء والتقليل من المنصب الذي يتقلده رئيس مجلس الوزراء والوزراء. أنني اترفع بنفسي بذكر كلام لا يصح ولا يجوز أن يُطرح من بعض الأعضاء بقاعة عبدالله السالم بذكر ما يتلفظ به مقدم الاستجواب إلى الذي يستجوبه لأنه لا يتناسب مع مكانة وتقدير رئيس مجلس الوزراء والوزراء فهم أبناء هذا الوطن فالإنسان يقاس بعمله الذي يقوم به وعدم التعرض بما يسئ إلى أسمه وعائلته فهذا مرفوض تماماً مع ديمقراطيتنا السمحة لأن الهدف من الاستجواب تصليح الأمور الداخلة في اختصاصات من تُوجه الاستجوابات لهم. وألاّ يكون الاستجواب انتقاما مبيتاً غير مبرر عند النائب لأمور حدثت مع من يقدم إليه الاستجواب خارجة عن اختصاصه واستغلاله في توجيه الاستجواب فهذا الأمر لا يفيد الاستجواب لأنه بعيد عن اختصاصات من توجه إليه الاستجواب مركزين على أسمائهم الذين يجب أن يكون لهم كل التقدير والاحترام فهم مواطنين من رحم هذا الوطن مثل الذي يقدم الاستجواب. فإذا أنتهى الاستجواب بطرح الثقة من الذي تم استجوابه بترك منصبة ليأتي من يحل محله بنفس الاختصاصات ما عدا تغير الأسماء. إن الأسلوب الراقي والحضاري في مخاطبة من توجه اليه الاستجوابات يجب أن تكون محاور الاستجواب تصليح الأمور التي فيها أخطاء في عمله يراها المستوجب. أننا ليس لنا علاقة أبداً مع من يوجه المستوجب الذي يوجه الاستجواب إلى من يستجوبه ولسنا مدافعين عن هذا وذاك كون ذلك حق دستوري. ولكن من خلال متابعتنا للاستجوابات نطرح رأينا بأن يكون الاستجواب راقي في الأسلوب الحضاري وليس بالسب والشتم والتقليل من مكانة الموجه إليه الاستجواب. هذه قراءتي لبعض الاستجوابات التي تعرقل مسيرة العمل النيابي وتؤخر مصالح الوطن والمواطنين في استجوابات لا تُقدم ولا تؤخر وليس لها طعم ولا ذوق إذا كانت محاورها سب وشتم وفرض العضلات والبروز بالمانشتات العرضية في وسائل الأعلام فهي مرفوضة تماماً من أفراد المجتمع. وأما إذا كانت استجوابات عقلانية تماشياً مع مواد الدستور خاصة مع المادة 100 التي تحدد الاستجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وليس بالتعرض لأسمائهم ومناصبهم فهذا مثل ما قلنا لا خلاف عليه في حق النائب دستورياً بالاستجوابات.