وصل وفد أممي السبت إلى تعز للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي غرب اليمن. ويترأس الوفد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، علي رضا، والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نيلز دينجول. وشدد الوفد الأممي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية، على ضرورة رفع الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على تعز منذ نحو أربع سنوات ونصف، داعياً إلى فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة. كما ناقش الوفد مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل. بدورها، طالبت السلطة المحلية في تعز الوفد الأممي بالضغط على الحوثيين لفك الحصار المفروض على المدينة منذ نحو أربعة أعوام ونصف، وأطلعته على الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيا وعلى كمية الألغام التي زرعها الحوثيون. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استعرض اللقاء تقارير قدمتها اللجنة الفرعية للإغاثة ولجنة النازحين وفرع الجهاز المركزي للإحصاء والشؤون الاجتماعية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي تطرقت إلى المعاناة الإنسانية التي تعيشها محافظة تعز جراء الحرب والحصار. وأكد المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي أن البرنامج سيعمل على تغطية الفجوة الغذائية في المدينة عبر العديد من الوسائل، بالإضافة إلى نقل المكتب المختص بتعز من إب الى عدن. وأضاف أن العام 2020 سيكون حافلاً بالكثير من التدخلات التي تخدم سبل المعيشة المستدامة ومنها دعم إقامة مشاريع والتدخل النقدي وتحويل المساعدات من طارئة إلى دائمة. وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان الصادر مؤخراً قد قال إن حصار الحوثيين المستمر على مدينة تعز عقاب جماعي وانتهاك متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية. وأوضح أن الحصار الذي فرضته جماعة الحوثيين أثّر بشكل كبير على تعز، بما في ذلك انعدام السلع الغذائية والمياه، وندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم. وخلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير "إلى أن مقاتلي الحوثي قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم المتصوَّر للمقاومة الشعبية والمجموعات المنتسبة للحكومة"، وفق ما جاء في التقرير. ووفق التقرير، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية. كما ذكر التقرير أن التجويع هو جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية.