قال أشرف عزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل الجاد مع عشوائية المباني ومخالفات البناء جيدة، ولكن يجب أن تراعي الحكومة ما جاء في قانون التصالح في مخالفات البناء.وأضاف "عزيز" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء وضع شروطا واضحة للتصالح من عدمه، حيث إن من الأمور التي لا يتم التصالح عليها إذا تم التصالح على الأراضي الزراعية ووجود مبان قريبة من المطارات وشروط الارتفاع، فلا يمكن التصالح في هذه الأمور.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى ضرورة التبليغ فورًا في حالة وجود أي آيل للسقوط بأي محافظة لكي يتم التعامل معه فورًا .يأتى ذلك بعد أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتعامل الجاد والحاسم مع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، والقيام بالإزالة الفورية لكل المباني العشوائية من خلال حملات مكثفة وقوية خلال الأسبوع المقبل، ووأد المخالفات في مهدها.كما أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة، والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى المحافظات بسرعة حصر العقارات المخالفة والقديمة والمتهالكة والآيلة للسقوط فى كل محافظة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بشأنها تفاديًا لانهيار هذه العقارات، حفاظًا على أرواح المواطنين، كما شدد على ضرورة الإبلاغ عن أى عقارات خطرة صدر بحقها قرار إزالة ولم ينفذ لسرعة اتخاذ اللازم.وقال قاسم، في تصريحات صحفية، إن هناك 153 ألفا و650 عقارا مخالفا وآيلا للسقوط فى مصر، بينها 3744 تمثل خطورة داهمة، والدقهلية تتصدر المحافظات بـ56 ألفا و549 عقارا مخالفا، وشمال سيناء فى ذيل القائمة بـ 32، ومطروح والأقصر بدون مخالفات.