أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الصمت الدولي على التغول الإسرائيلي الأمريكي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، يفقد الأمم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الأمن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السياسية. وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد: “من جديد يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تكرار اسطوانته المشروخة ووعوده ومطالباته بضم الأغوار وترسيم حدود دولة الاحتلال الشرقية والحصول على اعتراف أمريكي ودولي بذلك”. وجددت الخارجية إدانتها للمواقف والتصريحات التي أدلى بها نفتالي بينت، سواء فما يتعلق منها بالسيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها، أو قراره بشأن هدم كل ما هو فلسطيني من أبنية ومنازل ومنشآت في جميع المناطق المصنفة “ج”، بما فيها تلك المنشآت الصحية والتعليمية والاقتصادية الممولة أوروبيا، وذلك في تحد سافر لدول الاتحاد الأوروبي وسفرائها وقناصلها. وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن تنفيذ هذه المخططات يدفن بشكل نهائي أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويدمر ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة. وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو وإدارة الرئيس ترمب وفريقه المتصهين المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير جيشه، مؤكدةً أنها تندرج في اطار استغلال دولة الاحتلال للتبني الأمريكي الكامل للرواية الإسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، استخفافاً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وقالت: “المطلوب، وقبل فوات الأوان، هو موقف دولي وإجراءات أممية مُلزمة وقادرة على تنفيذ، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2334، وأيضا سرعة قيام المحكمه الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في انتهاكات وجرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على جرائمهم بحق شعبنا وانتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.