أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مضي المملكة الجاد في الإصلاحات السياسية والاقتصادية دون تراجع، في وقت كشفت مصادر رفيعة عن أخطاء متراكمة وصراعات أمنية بين وزير الداخلية المُقال حسين المجالي ومديري الأمن العام توفيق الطوالبة وقوات الدرك أحمد السويلميين أطاحت بهم. وقال الملك عبدالله الثاني في حوار مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية إن الأردن لن يسمح بأن تكون التحديات في المنطقة ذريعة لتعطيل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي وقد شكلت الأزمات دائماً حافزاً للمملكة للمضي في جهود التطوير والتحديث. وأكدت مصادر مطلعة أن التضارب المُتزايد والتشبث بقرارات تبتعد عن التنسيق بين وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وقوات الدرك في مواقف ووقائع متكررة على مدى نحو عامين ماضيين تسببت في رحيل القيادات الثلاث. وذكرت المصادر أن القرار الذي اعتمده العاهل الأردني كان تأجّل عقب تعهدات بفرض السيطرة الأمنية ميدانياً والتنسيق المتكامل بين الجهات الثلاث، غير أن 5 ملفات متلاحقة دفعت لاتخاذه في مقدمتها التوتر الأمني في محافظة معان الجنوبية واستيلاء مطلوبين على سيارة مخابرات عامة ثم حرقها بعد حمل شعارات إرهابية، فضلاً عن موت سجين من التعذيب وتكرار اقتحام مئات الموظفين إدارات جامعية وفشل إلقاء القبض على مجرمين خطرين بداعي استخدامهم النساء والأطفال كدروع بشرية. وأكدت وزارة الخارجية متابعتها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي رجل الأعمال الأردني الكندي إبراهيم صيام عقب وصوله رام الله .